كشفت، وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه سيتم إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة بكلفة إجمالية تفوق 3,9 مليار درهم، مشددة على أن الهدف هو تحسين ولوج الساكنة إلى البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية وخدمات القرب وتعزيز الاندماج الحضري.
وأشارت المنصوري في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن ميزانية 2023 سوف تستخدم لتعزيز الأوراش الحاسمة بالنسبة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ستنبثق عن الرؤية الجديدة التي ستبنى على مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، حول أربعة محاور تشمل التخطيط والحكامة، وتقديم الدعم للعالم القروي، وتقليص التفاوتات المجالية وكذلك الإطار المبني.
وفي هذا الصدد، أبرزت المنصوري، بمناسبة تقديمها الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية لسنة 2023، أنه ابتداء من سنة 2023، فإن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل 2023، تكمن في تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، ودعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتيسير الولوج إلى السكن من خلال دعم القدرة الشرائية للأسر عبر الدعم المباشر.
كما تكمن هذه الأهداف في معالجة السكن غير اللائق لتحسين إطار المواطنات والمواطنين، وتثمين الجودة المعمارية والمشهدية مع رد الاعتبار للأنسجة العتيقة، بالإضافة إلى تطوير قطاع العقار وتعزيز المهنية و النهوض بالجودة والسلامة والاستدامة وكذا تعزيز الإطار القانوني والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة.
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، أن الاستثمارات المبرمجة برسم 2023 سيتم إعطاء الأولوية بشأنها عبر مواصلة إنجاز وإتمام برامج القضاء على دور الصفيح ومعالجة إشكالية السكن المهدد بالانهيار، بالإضافة إلى عمليات التأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء غير القانونية والناقصة التجهيز.
وحول محتوى البرنامج، ذكرت المنصوري أنه يتضمن أشغال الإنارة، عبر إحداث مساحات ترفيهية وساحات عمومية ومساحات خضراء وفضاءات للعب، وكذا خلق مساحات خضراء بالمجال الحضري، وتهيئة الطرق الرئيسية ومداخل المدن والمجاري والجسور ومواقف السيارات.
وسجلت ذات المسؤولة الحكومية، أنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها في تحقيق الأهداف المنشودة، حيث أوصى النموذج التنموي الجديد بإعادة توجيه سياسة الدولة المتعلقة بالتحفيزات والمساعدات المالية، من سياسة قائمة على التحفيزات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري العمومي لفائدة المنعشين العقاريين، نحو سياسة قائمة على المساعدات المالية المباشرة الموجهة للأسر المؤهلة، مما سيمكن من الملاءمة المالية للطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن، وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة.
وأشارت المنصوري، إلى إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، ستشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقار، لافتة إلى أن البرنامج الحكومي يولي في شقه المتعلق بسياسة الإسكان، أهمية كبرى للبرامج الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق بمختلف أشكاله، حيث تتدخل الحكومة من خلال مقاربة تعاقدية تشمل كافة المتدخلين في القطاع، لا سيما الفاعلين الجهويين، وتروم ضمان التنزيل الفعلي للبرامج والمواكبة الاجتماعية للساكنة المستفيدة.
Cheikh Al-Wali
