كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن القدرات التخزينية للمملكة من المواد الطاقية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وما يناهز نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات المسيلة.
وأوضحت السيدة بنعلي، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، أن مخزون المواد البترولية للمملكة يغطي 30 يوما من الاستهلاك حسب آخر المعطيات المتوفرة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تسريع مشاريع القطاع الخاص لرفع القدرات التخزينية، التي ستصل إلى نصف مليون متر مكعب إضافي، ستمكن من رفع تغطية الاستهلاك بـ 14 يوم إضافي باستثمار يناهز 2 مليار درهم في 2023.
وبخصوص الإطار القانوني، أفادت السيدة بنعلي أن القانون رقم 009.71، والقرار رقم 393.76، لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار، مضيفة أن الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي، لا يأخذ بعين الاعتبار اليوم المواد الأساسية التي تستهلك من طرف المغاربة أو النسيج الاقتصادي المغربي.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة بدأت منذ 2022 في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، العمل على تحيين هذا
الإطار القانوني، موضحة أنه تم إحداث لجنة لتخطيط البنيات التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء، تعمل، وفق دراسة، على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد كل البنيات التحتية اللازمة، من أجل تحسين القدرات التنافسية للمغرب، لافتة إلى أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتحسين القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
