أكدت زكية المريني النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التطبيق بشكل رسمي اليوم الأربعاء، تعتريه العديد من الثغرات التي يتعين على حكومة العثماني معالجتها من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء.
وقالت زكية المريني في تصريح لبوابة “بام.ما” أنه رغم الإيجابيات التي حملها القانون الجديد إلا أنه لازال يغيب الجوانب الوقائية الكفيلة بحماية النساء من العنف فضلا عن عدم تحديده لأشكال العنف، مشددة على أنه لا يستجيب لتطلعات وانتظارات المرأة المغربية.
ووجهت المريني سهام النقد للقانون 100- 13 لعدم خضوعه لتصور تشاركي والأخذ بمقترحات الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني مطالبة في ذات الصدد، بمعالجة الثغرات الموجودة في القانون المذكور.
بدورها شددت ثورية فراج عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على أن قانون العنف ضد النساء لا يرقى إلى مستوى تطلعات ونضالات المرأة المغربية مشددة على أن الأخيرة تستحق قانونا أفضل من “قانون الحقاوي”.
وسبق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن صوت بـ”لا” على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء كونه لا يرقى لإنتظارات المجتمع المغربي.
ولفتت ثورية فراج الإنتباه إلى أنه بالرغم من النواقص العديدة التي تعتري القانون الجديد إلا أن تنزيله على أرض الواقع يعد أمرا ضروريا داعية الوزارة الوصية إلى القيام بحملات تحسيسية لشرح قانون المذكور وتحسيس النساء بحقوقهن.
يشار إلى أن القانون رقم 13-100 الذي دخل اليوم الأربعاء حيز التطبيق، يعد أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب.
وينص القانون، الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس الماضي، على وضع تعريف محدد ودقيق للعنف ضد المرأة بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها، وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
