كشفت كونفدرالية نقابة صيادلة المغرب في رسالة مفتوحة عنونتها بـ”وزير الصحة يخرق القانون سرا”، إنه في الوقت الذي تترافع فيه أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني، والمتاجرة في الأدوية في سوق سوداء بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة، تفاجأت بوزير الصحة يوجه دورية بشكل سري لمأسسة ما وصفته بالفوضى، ونسف قانون تمت المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها.
وأكدت الكونفدرالية في رسالتها، أن المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين لما في ذلك من تجاوز قانوني، وتجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية. معتبرة هذا الإجراء شاردا وغير ممأسس، ودون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع.
كما أضافت أن الدورية اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة في وقت كانت الصيدليات تنتظر إجراءات مصاحبة لدعم استقرارها الاقتصاد، حتى أن بعضها أصبح يعلن إفلاسه ويغلق العديد من الصيدليات أبوابه في وجه المواطنين، متهمة وزير الصحة بتغذية أجندات سياسية انتخابية، لاسيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية في الأشهر القليلة المقبلة، مما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة، داعية الوزير إلى التراجع على هذا القرار الذي قالت إنه مجانب للصواب.
إبراهيم الصبار
