أصدر مدير المحافظة العقارية بالمغرب، (مذكرة) وجهها إلى المحافظين على الأملاك العقارية بالمملكة، يدعوهم فيها إلى عدم الاستجابة لأي طلب يقدم من طرف أي جهة أجنبية بخصوص البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بعد إقدام بلجيكا على طرد 25 أسرة، من بينها عائلات مغربية، من منازلهم الاجتماعية بسبب امتلاكهم عقارات ببلدانهم الأصلية.
وأوضحت المحافظة العقارية حسب بلاغها، أن هذا القرار يأتي في إطار معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك التي تقدم إلى المحافظين على الأملاك العقارية مباشرة من طرف جهات أجنبية.
وطالبت (المذكرة)، المحافظين بـ”عدم الاستجابة لأي طلب قدم إليكم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عليكم عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية وأن يتم الجواب عنها وفق نفس المنهج”.
يأتي ذلك بعدما أقدمت السلطات البلجيكية مؤخرا، على طرد 25 أسرة من جنسيات مختلفة، بينهم أسر مغربية، من المساكن الاجتماعية التي تقطن بها في مقاطعة “ليير”، مع سداد مبالغ التخفيض الاجتماعي لسنوات، بمبرر انتهاك قانون الإيجارات وامتلاك عقارات خارج بلجيكا، وهو نفس القرار الذي اتخذته السلطات الهولندية في وقت سابق.
للإشارة، ينص القانون البلجيكي على أن المستأجرين للسكن الاجتماعي يعتبرون منتهكين للقانون في حالة ثبت امتلاكهم لعقارات في بلجيكا أو خارجها، حيث تقوم السلطات البلجيكية بحملة افتحاص في الأصول الأجنبية لمجموعة من المستأجرين الاجتماعيين، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية حصولها على معلومات حول ممتلكات الجالية المغربية.
Cheikh Al-Wali
