ناقش مؤخرا قادة أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث: حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، موضوع اعتماد بلادنا للساعة القانونية زائد 60 دقيقة، وتداعيات ذلك على المستوى الإداري والاقتصادي والاجتماعي والنفسي.
وعبرت مختلف الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم إقرارها منذ 2018. وهو الأمر الذي تفاعلت معه الحكومة إيجابا من خلال مصادقتها في مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 25-06-2026 على المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، والقاضي بالرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينش، وذلك بتأخير الساعة ب 60 دقيقة، ابتداء من 20 شتبنر 2026.
وتنوه الأحزاب الثلاثة باعتماد هذا القرار الهام الذي يستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين، و يعزز استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويتلائم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية، ورهانات تحسين نجاعة العمل الإداري.
