أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سمير بلفقيه، أن الحكومة ستعمل، في إطار رؤية مشتركة بين مكوناتها، على تنزيل أوراش العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، بما يعزز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة والصاعدة.
وأوضح السيد بلفقيه، في تصريح للصحافة عقب تقديم رئيسة الحكومة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، للبرنامج الحكومي، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، أمام مجلسي البرلمان، أن تقديم هذا البرنامج “شكل مناسبة للتأكيد على أن الحكومة، المكونة من أربعة أحزاب، ستشتغل بحس سياسي، تتقاسم فيه رؤية سياسية موحدة، وطموح مشترك لخدمة المغرب والمغاربة”.
وسجل أن “البرنامج الحكومي غني بمضامينه”، معتبرا أن “كل مواطن مغربي سيجد نفسه ضمن هذا البرنامج، الذي يتمثل عنوانه العريض في الاستجابة للانتظارات الآنية للمغاربة”.
وأشار في هذا السياق إلى الرفع من الدعم الموجه للأسر المحتاجة، وتعزيز القدرة الشرائية، ومحاربة الفساد عبر تجريم الإثراء غير المشروع، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الأخرى، تتمثل بالخصوص في جعل الشباب في صلب السياسات العمومية للحكومة، انسجاما مع ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.
وأبرز أن البرنامج “يتضمن مجموعة من الإجراءات والأوراش والمشاريع الرامية إلى ضمان عدم إقصاء أي مواطن مغربي، سواء من منظومة التشغيل أو منظومة التربية والتكوين أو السكن”، مؤكدا ضرورة تمكين جميع المواطنين من تكافؤ الفرص، بما في ذلك في المناطق النائية.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن البرنامج يشمل كذلك، مجموعة من التدابير ذات البعد الاجتماعي، ولاسيما في مجالات التربية والتكوين، والرفع من جودة الخدمات الصحية والسكن، مشددا على أهمية الدفع بنموذج اقتصادي قادر على خلق الثروة، بما يتيح تمويل مختلف الاوراش.
كما ذكر بالالتزام برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم سنة 2031، وتمكين النساء الأرامل من الحصول على مائة في المائة من معاش أزواجهن، فضلا عن إعفاء الأسر التي يقل استهلاكها من الكهرباء عن 100 درهم من أداء الفاتورة بشكل نهائي، دون الحاجة إلى القيام بأي مساطر أو التنقل إلى الإدارات.
وفي ما يتعلق بالشباب، أوضح أن البرنامج الحكومي يتضمن تكوين 100 ألف طالب في مجموعة من التخصصات التي تحتاجها المقاولات المغربية، إلى جانب تمكين 100 ألف شاب من خوض أول تجربة مهنية، والانتقال من حوالي 150 ألفا إلى 138 ألفا في عدد المستفيدين من التكوين المهني بالتدرج.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومي إلى التأكيد على أن “الأغلبية الحكومية ستكون في الموعد، مع احترام المعارضة البناءة والتفاعل مع مقترحاتها التي تصب في خدمة المغرب والمغاربة والاستجابة لانتظاراتهم”.
