دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى “محاربة الفساد والريع وكافة أشكال استغلال النفوذ، وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر المعوزة”، محملة الحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين، من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، وهو الوضع الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب.
وسجل بلاغ الرابطة المغربية الصادر بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر المصادف لـ17 أكتوبر من كل سنة، (سجل) “استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة، وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة، وخاصة بالنسبة إلى ميزانية الدولة.
وأكدت الرابطة في بلاغها على “ضرورة إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذي مقاربة حقوقية، يضمن حق الشعب المغربي في التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع، واتخاذ إجراءات استعجالية، مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز خطيرة أمام التنمية”.
Khadija Al-Rahali
