توقع بنك المغرب أن يتدهور عجز الميزانية من 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام الإجمالي سنة 2019، إلى 7.9 في المائة هذه السنة، كما توقع ارتفاع مديونية الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي إلى 76 في المائة السنة الجارية.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في عرض قدمه داخل لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن أزمة كورونا أدت إلى ارتفاع غير مسبوق للطلب على النقود وذلك جراء الحجر الصحي وعملية التضامن، التي قامت بها الدولة، زيادة على حلول شهر رمضان وعيد الأضحى، مضيفا أن عملية سحب الأوراق البنكية بلغت على مستوى بنك المغرب 15.6 مليار درهم في مارس، و12 مليار درهم في أبريل، و10.6 مليار درهم في ماي، و6.4 مليار درهم في يوني، و21 مليار درهم في يوليوز.
وحسب والي بنك المغرب، فإن السحوبات الصافية تمثل خلال سبعة أشهر الأولى من سنة 2020، 65.9 مليار درهم أكثر من ثلاث أضعاف ونصف مجموع تلك المسجلة طوال سنة 2019، مذكرا أنه تم اللجوء إلى دار السكة لضمان احتياطي للعملة لمدة تفوق أربعة أشهر لكل فئة من فئات الأوراق المالية.
Sarah Al-Ramshi
