أشرف، كل من الوالي المدير العام للجماعات الترابية السيد خالد سفير بمعية رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الدكتور محمد بودرا، أول أمس الإثنين 19 أكتوبر الجاري، على أشغال اللقاء الذي نظمته المديرية، “عن بعد”، بحضور السيدة والسادة العمال مديري المصالح المركزية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطرها.
اللقاء يندرج في إطار مهمة المواكبة القانونية والتقنية والمالية للجماعات الترابية، وتتبع مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الداخلية لدعم الجماعات بما يضمن المساهمة في تحقيق تنمية محلية مستدامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وفي سياق متصل، قدم السادة العمال عدة عروض، انصبت حول 5 محاور أساسية للمخطط الاستراتيجي، وسلطت الضوء على 100 ورش وحوالي 200 إجراء تروم ضمان تناسق العمل العمومي الترابي، ومواكبة المنتخبين لأداء مهامهم، ودعم المشاركة المواطنة، ودعم تأطير الجماعات في ممارسة اختصاصاتها، وتعزيز وسائل وقدرات الجماعات، فضلا عن تعزيز القدرات التنظيمية للمديرية السالف ذكرها وتحسين آليات تدبيرها.
وتطرقت العروض المقدمة أيضا إلى عدة مجالات وآليات شملها هذا المخطط الاستراتيجي، من بينها دعم البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، بما يمكن من وضع معطيات شاملة وذات موثوقية، وتبسيط المساطر، وفسح المجال لإرساء سجل وطني للسكان.
كما تقاسم المجتمعون خلال هذا اللقاء، انشغالاتهم حول الظروف التي فرضتها الجائحة، والتي تحتم ضرورة تسريع وثيرة تبسيط المساطر والتحول الرقمي وتعزيز برنامج التكوين لفائدة الموارد البشرية للجماعات الترابية، والقدرات التنظيمية للمديرية العامة للجماعات الترابية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أعاد الدكتور بودرا، التأكيد على أهمية التنزيل الفعال لأوراش الجهوية المتقدمة واللامركزية، ودعم مؤسسة المجلس الجماعي بما يضمن نجاعته في التدبير المحلي، وتكريسا لمصداقية الديمقراطية المحلية.
وثمن بودرا في هذا الصدد المقترحات العملية التي تقدمت بها الجمعية في أفق تعديل القانون التنظيمي 14-113، كما نوه بكل الجهود التي تقوم بها مختلف مصالح وزارة الداخلية في دعم قدرات الجماعات، ومستوى التعاون والشراكة القائمين بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات والمديرية العامة للجماعات الترابية.
Mourad Benali
