شدد؛ النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على الأهمية القصوى لإحداث بنك وطني للبصمات الجينية، مؤكدا أن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتحديث بنيات البحث الجنائي، وتأهيل المختبرات العلمية، وتعزيز القدرات التقنية للشرطة القضائية، تستحق التقدير، باعتبارها ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ودعم الأمن القضائي للمواطن.
وأكد النائب أن الحاجة الملحة اليوم تفرض الانتقال من مرحلة الدراسات والتصورات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبنك الوطني للبصمات الجينية، مشيرا إلى أن التاريخ والفقه يؤكدان أن تبرئة ساحة مئة مجرم خير من إدانة بريء واحد.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية وتنزيل دولة الحق والقانون، وأن البلد بات يستحق قانونا شاملا يواكب مختلف التطلعات، خاصة في ظل المكانة الهامة التي تحظى بها بلادنا على المستوى الدولي، سواء من خلال الشرطة الدولية أو الشرطة الجنائية الدولية، التي عقدت جمعيتها العامة مؤخرا بالمغرب، وهو ما يعكس تطور المنظومة الأمنية وأساليب تحقيق العدالة الجنائية في المملكة.
Khadija Al-Rahali
