دعا النائب البرلماني عادل بيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، لضرورة التعجيل بتعديل المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، التي تطرح إشكالا حقيقيا والتي تعتبر المدخل الأساسي للاستيلاء على عقارات الغير، لضمان انسجام بين المنظومة القانونية للملكية العقارية.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت زوال اليوم الاثنين 4 يناير 2021، بمجلس النواب، على ثلاث مبادئ أساسية هي، المبدأ الأول: تكريس الأثر المنشئ و القوة التبوثية المطلقة للتقييدات في السجلات العقارية؛ والمبدأ الثاني: إعطاء الحق للمتضرر من الزور أو التدليس في رفع دعوى التعويض عن الضرر ضد مرتكب التدليس أو الزور و في حالة إعسار هذا الأخير، حلول الدولة محله من خلال صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 100 من قانون التحفيظ العقاري؛ والمبدأ الثالث: الحفاظ على مبدأ تقادم الدعاوى و بالتالي احتساب آجال التقادم (أربع سنوات أو سنة واحدة) من تاريخ اكتشاف الزور أو التدليس عوض احتسابه من تاريخ التقييد في السجلات العقارية.
وأوضح عادل بيطار أن دستور المملكة في الفصل 35 نص على ضمان القانون لحق الملكية وبالتالي من الضروري وضع قواعد قانونية ومقتضيات قانونية منسجمة وغير متناقضة، وأخص بالذكر هنا المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، التي تطرح إشكالات تتعلق بإقرار وضعية تحمي من يقوم بأفعال جرمية وتضفي الشرعية على الأفعال الجرمية من قبيل التدليس والتزوير بعد مرور أربع سنوات على التقييد في السجلات العقارية بما يعود معه التشطيب عليها شيئا مستحيلا.
Khadija Al-Rahali
[arve url=”https://youtu.be/U-c7v9r_XKw” /]
