أعلن السيد عبد الله صغيري، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الخميس بالرشيدية، عن تأجيل أشغال الاجتماع الثاني للدورة العادية للمجلس لشهر يوليوز، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأكد السيد صغيري، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، بقاعة فلسطين التي كانت ستحتضن أشغال الدورة، أنه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فقد تقرر عقد اجتماع الدورة يوم الأربعاء المقبل.
وكان قد تم تأجيل نفس الدورة، التي كانت مقررة الاثنين الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يحتم عقدها.
وتنص المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات أنه “لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة”.
كما تؤكد أنه “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول”.
وتوجه المعارضة في مجلس جهة درعة تافيلالت انتقادات لعمل رئيس المجلس وفريقه، معتبرة أن جدول أعمال هذه الدورة غير ذي جدوى لكون المشاريع المتضمنة به لا يمكن إنجازها في الفترات الأخيرة من عمر المجلس.
وقال السيد حسني رشيدي، عن فريق حزب الاستقلال (معارضة)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه لا يمكن إنجاز مشاريع بالجهة دون التوفر على الميزانية، مذكرا بأنه لم تتم المصادقة على ميزانية المجلس منذ سنة 2019.
وشكك السيد رشيدي في أهداف إدراج مشاريع مع قطاعات وزارية على بعد فترة قصيرة من نهاية الولاية الحالية لمجلس جهة درعة تافيلالت.
من جهته، عبر السيد صغيري، في تصريح مماثل، عن أسفه لعدم انعقاد الاجتماع الثاني لدورة يوليوز الحالي، مشيرا إلى أن هذه الدورة “نوعية” لكون جدول أعمالها يشمل مجموعة من النقط لها علاقة بالتنمية الجهوية، خاصة في مجالات الطرق والمؤسسات الجامعية المزمع إحداثها في أقاليم ميدلت وزاكورة وتنغير.
وأضاف أن جدول الأعمال تضمن أيضا تقديم حصيلة عمل المجلس خلال الولاية الحالية، معتبرا أن من شأن ذلك ترشيد تجربة المجلس في إطار تعزيز “الاستحقاقات التنموية التي نتمناها لبلادنا ولجهة درعة تافيلالت”.
وكان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن الدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع اتفاقيات الشراكة مع، على الخصوص، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وعدد من الجماعات الترابية بالجهة.
كما تضمن جدول الأعمال الدراسة والتصويت على مشروع تحويل اعتمادات في ميزانية التسيير والتجهيز، ومشروع برمجة الفائض الحقيقي لعدد من السنوات، وتقديم ومناقشة حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الانتدابية من 2015 إلى 2021، وعرض تقرير التدقيق المالي والمحاسباتي للجهة برسم سنة 2019.
et
