اعتبر توفيق الميموني، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن برنامج إصلاح قطاع العدل ببلادنا قطع أشواطا مهمة، حيث تم البدء بتنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، فضلا عن تفعيل قانون إستقلالية النيابة العامة.
ونوه الميموني، في مداخلة له باسم فريق البام خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية التابعة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم سنة 2019، بمستوى النقاش الكبير الذي أبداه كل أعضاء اللجنة المذكورة بخصوص مدى دستورية وقانونية وفاعلية حضور السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتقديم ميزانية السلطة القضائية بدل وزير العدل، مبرزا أن فريق الأصالة والمعاصرة يعتبر هذا النقاش جدي وصحي يتماشى والمرحلة التأسيسية التي تقطعها بلادنا في مجال تنزيل إستقلالية السلطة القضائية.
وقدم النائب البرلماني بعض ملاحظات الفريق بخصوص ورش إصلاح العدالة ببلادنا، قائلا في هذا الصدد “هذا الورش لا تزال عموما أمامه الكثير من التحديات نذكر منها ضرورة التعجيل بتنزيل باقي توصيات اللجنة المكلفة بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ببلادنا والتي تقارب مائتين توصية، وكذا الرفع من نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في حق المؤسسات والادارات العمومية إنصافا لذوي الحقوق واحتراما لقدسية الأحكام القضائية التي تصدر باسم جلالة الملك”.
كما دعا توفيق الميموني إلى الرفع من وتيرة إنجاز باقي المحاكم وتجهيزها بالعديد من المدن، وإلى المزيد من تبسيط الإجراءات بخصوص الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وكذا التعجيل بمراجعة العديد من القوانين منها قوانين المهن القانونية والقضائية وعلى رأسها مهنة المحاماة وقانون التوثيق العصري.
سارة الرمشي
[arve url=”https://youtu.be/aoJhf7GFzIA” /]
