أكد؛ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أن المغرب يمر بأسوأ مرحلة جفاف منذ ثلاثة عقود ويمرّ بحالة إجهاد مائي، مشددا على أن الموضوع لا يجب يكون مطية للمزايدات السياسية أو تأجيج النعرات الاجتماعية.
وأبرز جلالة الملك، في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يومه الجمعة 14 أكتوبر الجاري؛ أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، مذكرا بأن الماء هو عنصر أساسي في عملية التنمية وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.
وبعد أن شدد على أن إشكالية تدبير الموارد المائية، مطروحة دائما بشكل ملح، ذكر صاحب الجلالة، بالإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها منذ شهر فبراير الماضي في إطار مخطط مكافحة أثار الجفاف بهدف توفير ماء الصالح للشرب وتقديم المساعدة للفلاحين للحفاظ على الماشية.
وأشار جلالة الملك، إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها إشكالية الماء في مختلف الجوانب، ما استدعى عقد عدة جلسات عمل تكللت بإخراج البرنامج الوطني للماء 2020-2027.
ولفت جلالة الملك، إلى حرصه منذ توليه العرش على مواصلة بناء السدود: “حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا من بينها الكبرى والمتوسطة إضافة لـ20 سدا في طور الإنجاز، وكيف ما كان حجم التساقطات في السنوات المقبلة فإننا حريصون على إنجاز المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات وأقاليم المملكة”.
وأوضح جلالة الملك أنه من بين هذه البرامج، برنامج تطوير بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائية البيني محطات تحلية مياه البحر، غضافة لتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء لا سيما في برنامج الري.
صاحب الجلالة يدعو إلى القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للماء
ودعا جلالة الملك محمد السادس، لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
وأبرز جلالة الملك أن المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.
وشدد صاحب الجلالة، على أن المغاربة مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء، وهو ما سيتأتى عبر إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء، وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.
وأضاف جلالة الملك، أنه يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية.
أما على المدى المتوسط، يضيف جلالة الملك، “فيجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع”. مؤكدا أن واجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله.
وركز صاحب الجلالة نصره الله، في هذا الصدد، على بعض التوجهات الرئيسية، وهي:
أولا: ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
ثانيا: إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية.
ثالثا: التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.
رابعا: ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.
