شارك؛ رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق؛ السيد أحمد حلحول؛ أمس الخميس 02 فبراير الجاري؛ في أشغال الملتقى المغربي- الإسباني حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة؛ المنظم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة؛ حول موضوع: “دمج أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 في برامج عمل وبرامج التنمية للجماعات الترابية”.
وفي مداخلة له؛ اعتبر حلحول أن هذا اللقاء يجسد بعمق دور جامعة عبد المالك السعدي وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في مد جسور التواصل والتلاقح العلمي والثقافي بين البلدين الجارين المغرب وإسبانيا اللذان تجمعهما علاقات وطيدة في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية والعلمية والأكاديمية كذلك.
حلحول أبرز أن بلادنا شهدت المغرب في العقدين الأخيرين تطورات جوهرية في مجال تنظيمها الإداري؛ من خلال الرهان على اللامركزية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما توج في دستور 2011 بمنح الجهات مكانة الصدارة في التنظيم الترابي مع ما رافق ذلك من تعديلات طالت المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات الترابية عبر تضمينها بمجموعة من المبادئ والآليات الحديثة للتدبير كمبدأ التدبير الحر والتفريع والتعاون والتضامن والتدرج والتمايز؛ والاستعانة بالتخطيط الاستراتيجي في إعداد وتنفيذ وتحيين وتقييم برامج التنمية والعمل لهذه الجماعات؛ والتي أصبحت في القوانين التنظيمية والمراسيم المطبقة لها تفرض إعدادها وفقا هذه المبادئ والآليات ووفق المقاربة التشاركية ودمج البعد البيئي والتنمية المستدامة في جل برامج التنمية الترابية.
لقد اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سنة 2015 أهداف التنمية المستدامة؛ يسترسل رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق؛ والتي تم تسميتها بالأهداف العالمية باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية كوكب الأرض من كل التهديدات؛ وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
حلحول أوضح أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة، وينبغي لهذه التنمية أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وفي هذا الإطار؛ نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمراسيم التطبيقية خاصة المرسوم المتعلق بإعداد وتحيين وتنفيذ وتقييم برامج التنمية أو العمل على ضرورة إدماج البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛ وقد تم التأكيد على البعد البيئي لكونه من الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة، لكن وطبقا لمبدأ التفريع فإن لكل جماعة ترابية اختصاصات تتعلق بأبعاد أخرى ومداخل أخرى للتنمية المستدامة ومنها البعد الاجتماعي الذي يعد من مهام مجالس العمالات والأقاليم. وهو من الأبعاد المهمة والأساسية الذي تبنته الدولة المغربية ضمن الاستراتيجيات.
Mourad Benali
