ثمن رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، مبادرة وزارة العدل بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، وخدمة السجل العدلي الإلكتروني، ومركز النداء والمخالفات الإلكترونية.
واعتبر رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال الانطلاقة الرسمية للعمل بهذه الخدمات، زوال يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022، بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة، تحت إشراف وزير العدل، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وحضور رئيس الحكومة و رئيس النيابة العامة، وعدد من العمداء والمدراء بوزارة العدل، (اعتبر) مبادرة وزارة العدل تعد خطوة حميدة لتنزيل رؤية في الحكومة فيما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، للمساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق لتخفيف عنه أعباء والمشقة التي قد يتحملها للتنقل وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر.
وأوضح رئيس الحكومة أنه بعد الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، راهنت الحكومة على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية ، ملفتا إلى أنه خلال هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، هدفها وضع مخططات واستراتيجيات وخدمات “عن بعد” في الإدارات العمومية ومختلف القطاعات سواء العمومية أو الخاصة.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة أنه عملاً بالتوجيهات الملكية السامية وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة للمشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف والنموذج التنموي الجديد، والتزامات والبرامج الحكومية لسنة 2021-2026، قد جعلت الحكومة إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي، للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات من خلال جعل إدارة فعالة في خدمة الوطن، وتقريبها من المرتفقين وتسريع خدماتها عبر تسريع وثيرة التحول الرقمية.
جدد رئيس الحكومة التأكيد على عزم الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي يصبوا إليه الجميع، حتى تتحقق الإرادة الملكية السامية والطموحات الشعبية المتعلقة لهذا الورش الهام .
سلا: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
