قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إنه في ظل الظروف الجديدة والمستجدة التي يعيشها العامل بشكل عام، وألقت بظلالها على مجتمعاتنا العربية، بات من الضروري إعطاء البحث العلمي المكانة التي يستحق، بغية الوصول إلى تنمية القدرة على التفكير البناء لدى جميع فئات المجتمع، وأن تصبح المعرفة في متناول الجميع ويتحول كل فرد إلى عنصر فاعل”.
وأضاف المرابط، في سؤال وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022 بمجلس المستشارين، (أضاف) أن ديباجة القانون إطار رقم 17.51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تنص على أنه “…وحيث إن تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص يستوجب الاستناد إلى مجموعة من الرافعات أهمها، إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار…”.
وأورد المتحدث ذاته، أنه في نفس السياق أيضا ذكرت المادة 3 منه على أنه “تعمل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على تحقيق الأهداف الأساسية التالية، التشجيع والتحفيز على قيم النبوغ والتميز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها، واحترام حرية الإبداع والفكر، والعمل على نشر المعرفة والعلوم، ومواكبة التحولات والمستجدات التي تعرفها مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا والمعرفة”.
كما أن المادة 4 من نفس القانون، يضيف رئيس الفريق، تؤكد على مرتكزات أساسية لتحقيق الأهداف التي تم تسطيرها، من أجل الرفع من منظومة البحث العلمي و الابتكار، ولعل أهمها يتمثل في التدبير الناجع والأمثل للمنظومة استنادا إلى حكامة تقوم على روح التغيير، والتجديد والملاءمة المستمرة مع مستجدات العصر ومستلزمات الإصلاح المتواصل، وكذا العمل على الإسهام الفاعل للمنظومة في تأهيل النظام الوطني للبحث العلمي والتقني وعلى تطويره وتنميته، وتعزيز التكامل والالتقائية والتفاعل بين تطبيقاته والمتدخلين فيه، لاسيما من خلال إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير مختلف مكوناته.
وشدد المرابط على أن الأمر يتطلب التدخل لاقتراح تعديلات مناسبة لتحقيق هذه الأهداف وفق المرتكزات التي يحددها القانون الإطار، سيما فيما يتعلق بتدبير وإدارة المؤسسات المعنية بالبحث العلمي، التي تخضع لنظام تدبير غير متجدد نظرا لكون القوانين المنظمة لها تمنح إمكانية المكوث على رأس الإدارة لفترة تدوم مدى الحياة، و هو أمر لم يعد مقبولا مع المبادئ الدستورية التي تم إقرارها في تصدير دستور المملكة لسنة 2011.
سارة الرمشي/ياسين الزهراوي
