أكد رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، امحمد احميدي، على أهمية الاقتصاد التضامني كبديل مبتكر للنموذج التنموي التقليدي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الداخلية، أمس الخميس 12 دجنبر 2024 في طنجة.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز احميدي أن الاقتصاد التضامني يعكس توجها اجتماعيا يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تسخير الأدوات الاقتصادية لخدمة غايات اجتماعية، بعيدا عن التركيز على الربح المالي.
وأشار إلى أن هذا النموذج يلعب دورا كبيرًا في خلق فرص شغل جديدة، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة، ويسهم في التنمية المجالية المجالية.
وأضاف أن الاقتصاد التضامني يعد من الحلول الفعالة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، بما في ذلك التفاوتات الاجتماعية والتهميش في بعض المناطق.
وأكد على ضرورة تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير القدرات المحلية والتنسيق بين مختلف الفاعلين، سواء في القطاع العام أو الخاص.
الندوة، التي شارك فيها عدد من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ممثلي الوزارات المعنية، أساتذة وباحثين في مجال الاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى فاعلين ميدانيين، تطرقت إلى التحديات التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى الجهود الحكومية لدعمه. كما تم تقديم نماذج من إقليمي ورزازات وتزنيت حول إسهام المجالس الترابية في تعزيز الاقتصاد التضامني.
وفي ختام الندوة، اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات، أبرزها تقوية قدرات الفاعلين في هذا المجال، وتعبئة الأراضي السلالية للاستثمار فيها لصالح التعاونيات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والمجالس الترابية لتحقيق التنمية المستدامة.
مراد بنعلي
