قال؛ رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، رحال الجديد؛ اليوم الجمعة 09 فبراير 2024، إنه وتنفيذا للتوصيات الرسمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ونظرا للتحديات العاجلة المرتبطة أساسا بالتأويل والتفعيل السياسي السليم لوثيقة النظام الأساسي، اشتغلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية من خلال اجتماعاتها المسترسلة والمكثفة، على إعداد أرضية توجيهية لتوحيد المنطلقات والمداخلات الأساسية، بغية تنقيح وتجويد المقتضيات القانونية لوثيقة مشروع النظام الأساسي.
وأضاف الجديد أنه تم التداول في مجموعة من الأفكار والمقترحات بخصوص التعديلات التي من شأنها الإسهام في تجويد هذه الوثيقة، مبرزا أن أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة التشبع بقوانين تنظيمية تراعي في جوهرها ثقافة التقيد بالضوابط الداخلية كتعبير عن الانتماء الجماعي وتكريس ثقافة المأسسة في الممارسة الداخلية وتجسيد حكامة تنظيمية تتماشى والمشروع السياسي والمبادئ العامة للحزب، مسترسلا أنه تمت إعادة صياغة وتجويد مجموعة من مواد النظام الأساسي استحضارا في ذلك لروح الدستور وروح التعديلات التي طالت القانون المنظم للأحزاب السياسية، واستحضارا كذلك للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية؛ وكذلك التجربة السياسية والدينامية التنظيمية للحزب بعد المؤتمر الوطني الأخير.
فيما يخص المبادئ والقواعد الأساسية لتسيير هياكل الحزب، أشار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية إلى أن اللجنة عملت على تضمين مبدأ الحكامة التنظيمية في مشروع القانون الأساسي؛ من خلال سن قواعد تضمن الحق في تقلد المسؤوليات والتداول عليها استنادا إلى معايير الاستحقاق النضالي مع تكريس ثقافة المسؤولية والتقييم والمحاسبة عبر وضع شبكة معيارية، وإقرار حالات التنافي في إطار عدم الجمع بين أكثر من مسؤولية في الأجهزة التنفيذية والتقريرية للحزب؛ توخيا للفعالية والمردودية وبغاية إفساح المجال لجميع المناضلات والمناضلين للتمرس على تحمل المسؤولية.
أما فيما يخص الهياكل والأجهزة التنظيمية، أوضح الجديد أن اللجنة عملت على تعديل مجموعة من مواد النظام الأساسي السابق، بهدف مأسسة الجهوية الحزبية إداريا وماليا وتنظيميا بغية توسيع القاعدة الحزبية من خلال الانفتاح على كافة الطاقات البشرية التي تزخر بها جهات المملكة، تفعيلا للمضامين الدستورية لخطاب “مغرب الجهات”، مبرزا أنه تم كذلك تجويد أو إلغاء بعض المواد التي تخص بعض الهياكل التنظيمية التي أثبتت الممارسة عدم فعالیتها وتفاديا لخطر التكلس التنظيمي (اللجنة الفيدرالية، الفاعل النقابي، مغاربة العالم).
وفي ذات السياق، أضاف المتحدث ذاته أنه تم سن قوانين تجعل من الأنظمة الأساسية للمنظمات الموازية (منظمة نساء الأصالة و المعاصرة ومنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة) خاضعة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات مما يضمن استقلاليتها، ومما يمكن أعضاءها من الانفتاح التفاعلي على الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التي لا تتعارض مبادؤها وأهدافها مع المشروع السياسي للحزب، بهدف خلق جسور التواصل والامتداد وسط المجتمع، والاستفادة من الخبرات التي راكمها النسيج المدني في ميادين التطوع والترافع حول قضايا المواطنة والتنمية الاجتماعية، مسترسلا أنه تمت مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير مالية الحزب مرکزیا وجهویا من خلال تحديد مبلغ الانخراط وجعله يتناسب مع الوضعية التنظيمية للمنخرط، وتجديد مصادر تمويله بما يتناسب والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.
كما أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية أن وثيقة النظام الأساسي تؤسس لمقدمات ضرورية في أفق بناء مجال سياسي حزبي ديمقراطي يحتل فيه المناضل موقع الارتكاز، وبالتالي فإن اللجنة عملت على مراجعة شاملة لمجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بالقواعد التأديبية ومسطرة الإحالة والطعن وكذا مسطرة الاستعطاف، تدبير الحق في الترشيح للانتخابات.
وختم الجديد بكون اللجنة منفتحة على مقترحات المناضلات والمناضلين لتجويد قواعد مشروع النظام الأساسي ليكون قادرا على ترجمة شعار المؤتمر “تجديد الذات الحزبية، لضمان الاستمرارية” على أرض الواقع وأيضا جعله (أي مشروع النظام الأساسي) آلية قانونية تسهم في تطوير الأداء الحزبي السليم، وتحقيق الديمقراطية الداخلية بما يتماشى مع اختيارات الحزب الفكرية والسياسية في احترام تام لمبادئ الدستور والقانون المنظم للأحزاب السياسية.
– تحرير: إبراهيم الصبار / تصوير: ياسين الزهراوي
