أكدت؛ زينب السيمو، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن افتتاح الدورة التشريعية الجديدة برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شكل محطة دستورية وسياسية بالغة الأهمية، بالنظر إلى ما تضمنه الخطاب الملكي السامي من توجيهات استراتيجية ترسم معالم المرحلة المقبلة وتحدد أولويات العمل البرلماني والحكومي.
وأوضحت السيمو أن الخطاب الملكي يشكل مرجعا استراتيجيا للمنتخبين والبرلمانيين، يساعد على تحديد خارطة الطريق التي ينبغي اعتمادها في ممارسة المهام التشريعية والرقابية، واستحضار الأولويات الوطنية التي تتطلب تعبئة الجهود والعمل المشترك من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأبرزت أن من بين الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب الملكي التأكيد على ضرورة وضع الشباب في صلب السياسات العمومية، بما يضمن الاستجابة لتطلعاتهم وتوسيع فرص مشاركتهم في مسارات التنمية، معتبرة أن تمكين هذه الفئة يقتضي اعتماد مقاربات متجددة واستراتيجيات قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة.
وفي هذا السياق، شددت المتحدثة على أهمية ورش اللاتمركز الإداري، وضرورة تمكين الجهات والأقاليم والجماعات الترابية من صلاحيات أوسع، بما يسمح للمنتخبين بالاضطلاع بأدوارهم في تدبير الشأن المحلي والاستجابة للحاجيات الفعلية للساكنة، بعيدا عن التعقيدات الإدارية التي قد تعيق معالجة الملفات التنموية.
وأضافت أن التنمية المحلية ينبغي أن تحظى بالأولوية في عمل المؤسسات المنتخبة، من خلال تشخيص الإشكالات التي تعيشها المدن والجماعات، والوقوف على الحاجيات الحقيقية للساكنة، والعمل على إيجاد حلول عملية تستجيب لخصوصيات كل مجال ترابي.
واعتبرت أن القرب من المواطنين والإنصات إلى انشغالاتهم يشكلان مدخلا أساسياً لبناء سياسات عمومية أكثر فعالية وارتباطا بالواقع المحلي.
وأكدت السيمو أن تعزيز ثقة الشباب في وطنهم ومؤسساته يمر أساسا عبر توفير فرص حقيقية للمشاركة والإدماج، وإشراكهم في صياغة السياسات والبرامج التي تستهدفهم، بما يعزز إحساسهم بالانتماء ويشجعهم على الإسهام في بناء مستقبلهم داخل المغرب.
وأضافت أن مسؤولية المنتخبين، ولا سيما البرلمانيين الشباب، تتمثل في الدفاع عن سياسات عمومية تمنح الشباب الأولوية التي يستحقونها، وتستجيب لتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن استعادة الثقة تقتضي الانتقال من الخطاب إلى العمل الملموس، وربط الالتزامات بالنتائج التي يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية.
كما توقفت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عند تأكيد الخطاب الملكي أهمية إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المبتكرة، لمواكبة التحولات الوطنية والدولية، خصوصا في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، إلى جانب مواكبة التطورات في المجال الصناعي والتكنولوجي، بما فيها الذكاء الاصطناعي.
واعتبرت أن هذه الأوراش تطرح تحديات كبيرة أمام مختلف المؤسسات، وتستدعي يقظة مستمرة وقدرة على استشراف التحولات والاستعداد لها، من خلال سياسات عمومية متكاملة تعزز السيادة الوطنية وتدعم التنمية المستدامة وتفتح آفاقا جديدة أمام الأجيال الصاعدة.
وختمت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بالتأكيد على أن المسؤولية البرلمانية أمانة كبيرة تقتضي العمل الجاد والإنصات الدائم للمواطنات والمواطنين، والحرص على أن يكون المنتخبون في مستوى الثقة التي يضعها فيهم المغاربة، مشددة على أن النهوض بأوضاع الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة يظلان من أبرز الرهانات التي ينبغي أن توجه عمل البرلمانيين خلال المرحلة المقبلة.
مراد بنعلي
