ضمن فعاليات الدورة الثلاثون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة أمس السبت 31 ماي 2025؛ كانت لنا دردشة قصيرة (سؤال/ جواب)، مع السيد منير ليموري، هذا مضمونها:
س: السيد منير ليموري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات- رئيس المجلس الجماعي لطنجة، شاركتم في أشغال الدورة 30 للمجلس الوطني، وهي دورة غنية بالمواضيع والقضايا التي تضمنها جدول الأعمال. ما هو تقييمكم للمواضيع والقضايا التي تضمنتها؟.
ج: بالفعل فالدورة ال30 لمجلسنا الوطني انعقدت في ظروف مميزة، وفي أجواء جد إيجابية.
ولكن قبل هذا وذاك، دعني أغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص المتمنيات بالتوفيق للأخوين النائبين البرلمانيين هشام المهاجري وعادل بيطار على التحاقهما بالمكتب السياسي، ولاشك أن عضويتهما بهذا الجهاز الحزبي الهام ستشكل قيمة مضافة بالنظر لقيمة الرجلين النضالية ولالتزامهما المبدئي والحزبي.
الدورة تميزت بالنقاش الهادف والمسؤول حول مختلف المواضيع التي تضمنها جدول الأعمال، باستحضار تام للظرفية العامة التي نعيشها على جميع الأصعدة، وفي مقدمتها تثمين المكاسب الديبلوماسية لبلادنا فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية كثمرة للجهود التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتثمين جهود مشاريع التنمية التي يشهدها المغرب.
بالإضافة إلى استعراض مجالات الدينامية التي يعرفها حزب الأصالة والمعاصرة، وهي عديدة، سواء المتعلقة بمبادرة جيل 2030، أو عمل منطمة نساء الحزب، أو جاهزية أكاديمية الأصالة والمعاصرة لتعزيزة منظومة المشروع المجتمعي الذي يتبناه الحزب ويعمل لأجله.
دون أن نغفل الوقوف على رمزية المبادرة التي أطلقها الحزب “لنكتب تيفيناغ” المتعلقة بتنزيل ترسيم الأمازيغية على المستوى العام والحزبي.
س: السيد ليموري، تميزت الدورة كذلك بالإعلان عن إطلاق برلمان البام لمبادرة “سنكتب تيفيناغ”، ما هو
تقييمكم لدور حزب الأصالة والمعاصرة في تعزيز مكانة الأمازيغية كلغة وثقافة في السياسات العمومية على هذه ضوء المبادرة؟.
ج: كما تعلمون، جعل حزب الأصالة والمعاصرة منذ تأسيسه، من تعزيز مكانة الأمازيغية محورا أساسيا في مشروعه المجتمعي، وكذا، انسجاما مع مقتضيات الدستور وروح التعدد الثقافي الذي يزخر به المغرب.
وحزبنا يعد في طليعة الأحزاب السياسية التي تطرقت في مشروعها الحزبي لقضية الأمازيغية كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية واللغوية للمغرب، ويمكن تلخيص مواقف البام تجاه الأمازيغية في عدة مستويات، انطلاقا من دعمه لمبدأ ترسيم الأمازيغية، وهو ما تحقق في دستور 2011، إضافة إلى المطالبة بتفعيل هذا الطابع الرسمي عمليا من خلال قوانين تنظيمية تضمن إدماج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، من تعليم وإدارة وإعلام، وما إلى ذلك.
وفي إطار تجديد النفس، الذي تتيحه دورات المجلس الوطني، من خلال جداول أعمالها والمواضيع التي تطرحها للنقاش والتداول، ها أنتم تلاحظون أن حزبنا يقدم مبادرة قيمة تنضاف إلى سجله الزاخر بالتشبث بهويتنا الوطنية وأصالتنا وحرصنا في المجلس الوطني كهيأة تقريرية على جعل قضية الأمازيغية تحظى بالعناية في مشروعنا الحزبي والوطني.
س: ما هي آليات دعم ترسيم الأمازيغية وجعلها تحظى بالمكانة التي تستحق؟
ج: الآليات عديدة ومتنوعة، تم التطرق إليها سواء في عناصر موضوع المبادرة، أو من خلال الأفكار التي أثيرت في النقاش، وتمحورت بشكل عام حول أوجه النهوض بالأمازيغية، من خلال إدراجها في التعليم بجميع مستوياته، بدءا من الإبتدائي وصولا إلى الجامعي، مع ضرورة تشجيع تكوين أساتذة متخضصين ومناهح دراسية بالأمازيغية. كما يلتزم الحزب سيرا على عهده بدعم الثقافة الأمازيغية بمختلف تعبيراتها، وحضورها في مختلف وسائل الإعلام العمومي، السمعي البصري، بضمان التعدد اللغوي فيه، مع احترام المعايير المهنية واللغوية، فضلا عن المواقع الإلكترونية.
وعموما، فالأمازيغية في المشروع الحزبي للأصالة والمعاصرة ليست فقط مسألة لغوية، بل جزء من رؤية أشمل تتعلق بالعدالة الثقافية والهوية الوطنية، المتعددة والمتنوعة.
لهذا فحزب الأصالة والمعاصرة قدم ويقدم نفسه دائما كمدافع عن هذا التعدد الثقافي واللغوي، ويعتبر الأمازيغية عنصرا اساسيا في البناء الديمقراطي الحديث للمغرب.
س: السيد ليموري، أنتم بصفتكم كذلك رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، كيف تنظرون لدور المنتخب المحلي في تعزيز مكانة الأمازيغية في النسيج المجتمعي ؟
ج: في إطار أجرأة ترسيم الأمازيغية على المستوى الحضري، قامت جماعة طنجة بعدة خطوات في هذا الإتجاه، من قبيل اعتماد اللغة الأمازيغية في علامات التشوير واللوحات الإرشادية بمرافق الجماعة، بالإضافة إلى استخدامها في تقديم خدمات إدارية موجهة للناطقين بها.
وسبق أن اعلنت جماعة طنجة بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية 2975، أنها مستمرة في تنفيذ مبادرات تهدف إلى ترسيخ حضور هذه اللغة في الحياة اليومية للمواطنين، وفي مختلف المجالات الإدارية والخدماتية، وذلك من خلال خطوات عملية لتعزيز حضورها، ومنها تعزيز خدمات الاستقبال باللغة الأمازيغية في المصالح الإدارية، لتسهيل التواصل مع المواطنين الذين يتحدثونها كلغتهم الأم.
كما نعتزم في الجماعة، إدراج اللغة الأمازيغية، تدريجيا، في جميع لوحات وعلامات التشوير في الفضاء العام، مثل الشوارع والمؤسسات العامة التابعة للجماعة، بما يسهم في تعزيز التنوع اللغوي والثقافي للمدينة، فضلا عن مشروع إدراج الأمازيغية في المنصات الرقمية والحسابات الرسمية الخاصة بالجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة، دون أن ننسى مشروع دعم الشراكات مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، ذات الصلة قصد ترسيخ الطابع الرسمي للغة.
وهذه الإجراءات إنما تأتي، أولا في إطار تفعيل مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وذلك تعزيزا للتنوع الثقافي واللغوي في المغرب.
كما ترمي هذه الخطوة إلى تحقيق مساواة لغوية في الإدارة والخدمات العامة، بما يضمن حق المواطنين في التواصل بلغتهم وتعزيز حضور الثقافة الأمازيغية في مختلف المجالات.
ولنا اليقين أن هذه الإجراءات يمكن اعتبارها خطوة مهمة نحو تثبيت الهوية الأمازيغية في المشهد الحضري والإداري للمدينة، وتجسيدا لروح الاعتراف بالتعددية الثقافية التي تميز بلادنا.
