شهدت؛ مدينة الدار البيضاء، انعقاد لقاء تشاوري تنسيقي نظمته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بحضور نخبة من الفاعلات والفاعلين المدنيين والحقوقيين، وذلك في إطار النقاش العمومي الدائر حول تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وقد شاركت في هذا اللقاء، ممثلة عن منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، سميرة صالح بناني، نائب رئيسة المنظمة، التي أكدت في مداخلتها أن القانون 103.13، على الرغم من اعتباره محطة متقدمة في مسار التشريع المغربي لحماية النساء، إلا أنه أبان بعد سنوات من التطبيق عن ثغرات قانونية وعملية تستوجب المراجعة والتعديل.
وأبرزت صالح بناني أن التجربة أظهرت محدودية فعالية بعض مقتضيات القانون، لاسيما ما يتعلق بأوامر الحماية التي غالبا ما تظل حبرا على ورق بسبب بطء المساطر وضعف آليات التفعيل، مشددة على ضرورة ضمان سرعة وفعالية هذه الأوامر حماية للنساء في أوضاع الخطر.
كما دعت إلى تعزيز آليات التكفل بالضحايا، ليس فقط من خلال الجانب القانوني، بل أيضا عبر توفير مواكبة نفسية واجتماعية تساعد النساء على تجاوز آثار العنف واستعادة الثقة في أنفسهن وفي المؤسسات.
وفي السياق ذاته، نبهت نائب رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي لا تحقق دائما الردع الكافي، مما يفرض مراجعتها بما يضمن صرامة أكبر في مواجهة مرتكبي العنف، مع التركيز على الطابع الوقائي من خلال برامج توعية وتربية تستهدف المجتمع ككل، وتعمل على ترسيخ ثقافة المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين.
وأكدت صالح بناني أن الدفاع عن تعديل شامل وفعال للقانون 103.13 هو التزام سياسي وأخلاقي في آن واحد، باعتبار أن حماية النساء من العنف جزء لا يتجزأ من مسار تعزيز الديمقراطية وبناء مجتمع منصف وعادل، مبرزة أن حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال منظمة نسائه، سيواصل انخراطه في هذا الترافع من أجل تشريع أكثر عدالة وملاءمة لانتظارات النساء والفاعلين الحقوقيين.
وقد توج اللقاء بتوافق المشاركين على مجموعة من التوصيات التي ستشكل قاعدة لمذكرة ترافعية جماعية موجهة إلى المؤسسات التشريعية والحكومية، قصد الدفع نحو تعديل عميق للقانون 103.13 يستجيب للرهانات الراهنة في مجال حماية حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن.
