صادق؛ مجلس النواب، أمس الاثنين 20 يونيو الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة.
وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح -حسبما أوردته “لاماب”-؛ فإن إعداد مشروع القانون يندرج في إطار الاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة المتعلقة بتطوير القطاع المالي بالمملكة؛ وتعبئة الادخار طويل الأمد وتنويع أدوات تمويل الاقتصاد عموما، وقطاعي العقار والجماعات الترابية على وجه الخصوص.
وأوضح، ذات المتحدث أن مشروع القانون سيلبي احتياجات المستثمرين المتعلقة بالأدوات المالية الطويلة الأجل وذات المردودية الثابتة، كما سيقدم للمؤسسات المصدرة العديد من المزايا منها، على الخصوص، تنويع آليات تمويل نشاطها.
وسجل، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان؛ أن سندات القرض المؤمنة تتميز بكونها آلية تمويل آمنة مقننة بنظام خاص تصدر حصريا من طرف مؤسسات الائتمان وصندوق الإيداع والتدبير بعد الحصول على ترخيص من بنك المغرب، مشيرا إلى أنها تخول لحامليها الاستفادة من الضمانات المتكونة من محفظة ديون قروض عقارية أو محفظة قروض للجماعات الترابية أو للمؤسسات والمنشآت العامة.
وأبرز أنه تم إعداد مشروع القانون استنادا إلى أحسن الممارسات على الصعيد الدولي، وذلك بهدف تحديث المقتضيات الكفيلة بتحسين جودة سندات القرض وضبط المخاطر المرتبطة بها وتوفير حماية أفضل لحامليها.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على الدور المهم الذي يضطلع به القطاع البنكي في التطور الاقتصادي للمملكة، موضحا أن القطاع واكب الوتيرة المتسارعة للاستثمار التي عرفها المغرب، خاصة خلال سنوات الأخيرة، عبر دعم الاستثمار العمومي من خلال المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا من خلال إتاحة امكانيات جديدة للجماعات الترابية للاقتراض بهدف تمويل مشاريعها.
يشار إلى أن الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون تتلخص في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض المؤَمنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.
Cheikh Al-Wali
