أكد النائب البرلماني محمد صباري، أن ظهير 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، أصبح غير عادل بكل المقاييس وقد اَن الأوان لمراجعته لإنصاف المواطن المغربي.
وذكر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 26 دجنبر 2022، بالسياق التاريخي الذي صدر فيه هذا الظهير، قائلاً، “هذا الظهير الذي لم يمر عبر البرلمان وصدر في سياق اقتصادي خانق، حيث خضعنا لسياسة التقويم الهيكلي ولمراقبة البنك الدولي، وتحت ضغط لوبيات شركات التأمين، أصبح غير عادل”.
وقدم صباري كدليل على كلامه عدم تحيين الجدول للظهير والذي يشير إلى أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9272 سنويا أي أن الأجرة الشهرية هي 772 شهريا، وهذا الحد الأدنى للأجر لا يتلاءم لا مع الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى ذلك، أشار النائب صباري إلى أن التعويض عن الألم حيث يفقد الشخص أمه أو أحد أبناءه يحصل على تعويض مقداره 13905 دراهم، في حين قد يفقد بهيمة أو جمل ويحصل على 30 أو 40 ألف درهم، وهو الأمر الذي اعتبره خطيراً جدا ولا يليق بكرامة المواطن المغربي.
Rédaction : Khadija Al-Rahali / Photos : Abdelrafie Laqssir
