باسم المعارضة، وجه السيد عبد الهادي الشريكة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفهيا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يتمحور حول استراتيجية الحكومة لتجاوز أزمة قطاع العقار والبناء، والخطة التي ستعتمدها حاضرا ومستقبلا من اجل تحريك المياه الراكدة في برامج السكن والسكن في العالم القروي، إضافة إلى التدابير المتعلقة بمواكبة مهن العقار من أجل ضمان انطلاقة جديدة للقطاع بعد تجاوز الأزمة التي تسبب فيها اناشر وباء فيروس “كورونا”.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه السيد الشريكة أن الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع العقار والسكن والبناء ليست وليدة أزمة وباء كورونا، كونها تعود لعدة سنوات حيث كانت كل المؤشرات تدل على حالة الجمود والتراجع في القطاع وهو ما عكسته مؤشرات الاستهلاك، ومؤشر نسبة فتح وإكمال الأوراش، ناهيك عن فقدان مناصب الشغل وتراجع الاستثمارات الخارجية المتصلة بالقطاع، وجمود الأسعار وطغيان ظاهرة الانتظارية، وضعف تدخل برامج القروض المضمونة، وارتفاع نسبة الفائدة الخاصة بالقروض العقارية.
معطيات ومؤشرات، رأى فيها السيد النائب البرلماني، ساهمت بشكل كبير في الرفع من حدة أزمة قطاع العقار والسكن والقطاعات السيوسيو اقتصادية، كما هو الحال بباقي القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية.
خديجة الرحالي
[arve url=”https://youtu.be/T8DnGzLRGek” /]
