صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2022؛ خلال جلسة تشريعية، بالإيجاب على مشروع قانون إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأوصى الفريق، في مداخلة خلال مناقشة مشروع القانون، بالإسراع بإخراج نصوصه التنظيمية، مؤكدا أنه رغم كل الجهود المبذولة والاستراتيجيات التي تم وضعها منذ سنوات لتأهيل القطاع الصحي والرفع من أدائه، إلا أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وما أفرزته من وعي جماعي بضرورة الاستثمار في هذا القطاع، أكدت أن الحاجة أضحت ملحة لمقاربات مبتكرة وأكثر فعالية لتسريع إرساء منظومة صحية قوية.
وذكر فريق البام بالأهمية البالغة التي تكتسيها خدمات الرعاية الصحية الأسـاسية بصفة عامة، وفي إطار المنظومة الصحية عـلى وجه الخصوص، نابعة من كونها نهجا يشمل كل مكونات المجتمع، ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات، ويهتم بصحتهم، بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية، الشـاملة والمترابطة، إرشادا ووقاية وعلاجا، وإعادة تأهيل.
واعتبر أنه إذا كان توفير الموارد المالية والبشرية الصحية الملائمة، ضروريا لتوفير الرعـاية الصحية الأولية، فإن مـن الـواجـب التعامل بمنهجية مع المحددات الأوسع للصحة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية والسلوكية، وهـو ما يقتضي بلورة وإقرار سياسات وإجراءات قطاعية وبيـن- قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مجتمعـة، في إطار المسؤولية المشتركة بين كافة المتدخلين في الشأن الصحي، والتي تملي عليهم جميعا تضافر الجهود، وترشيد الموارد.
ويهدف البرنامج الحكومي بالمغرب للفترة 2021-2026، حسب الفريق، إلى تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لأنه يعتبر أحد ركائز الدولة الاجتماعية، وعرف قانون المالية للسنة المالية 2022 تخصيص 17,3 مليار درهم و5500 منصب مالي لقطاع الصحة، إضافةً إلى 4,2 مليار درهم من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مقارنة بقانون المالية لسنة 2021 والذي خصص 22,2 مليار درهم و5500 منصب مالي لقطاع الصحة من أجل مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، وتعتبر الحماية الاجتماعية طبقاً للقانون الإطار 09-21 آلية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، لأنها تهدف إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال الفترة 2021-2022، وذلك عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ومن هذا المنطلق، يضيف فريق البام، جاء مشروع قانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، والذي يعتبر خطوة داخل المشروع المجتمعي للحماية الاجتماعية الذي يرتكز على إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية، وهو المشروع الذي نعتبره بمثابة ثورة اجتماعية حقيقية من شأنها إحداث نقلة نوعية على مستوى المنظومة الصحية الوطنية لتصبح قادرة على الاستجابة لتطلعات كل المواطنين، وتضمن لهم المساواة في الاستفادة من خدمة صحية عمومية لائقة.
وسعيا لتنزيل هذا الإصلاح في أسرع الآجال، سجل فريق الاصالة والمعاصرة بإيجابية كبيرة ما قامت به الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في مجال إعادة النظر في المنظومة الصحية لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال إعداد مشروع قانون-إطار يتعلق بهذا الورش الإصلاحي، والذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 يوليوز الجاري.
سارة الرمشي
