أكد صلاح الدين أبو الغالي، رئيس شعبة فريق “البام” بلجنة المالية والتنمية الإقتصاد، أن الفريق النيابي سيركز في مناقشته لقانون مالية 2019 على الاتجاهات
الحكومية غير المراعية للظرفية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وغيرالمدركة لطبيعة وشكل التحديات والرهانات المطروحة على بلادنا في مجال تدبير السياسات العمومية.
واعتبر أبو الغالي، أن فريق الأصالة والمعاصرة يقدم نقدا بناء قائما على الربط بين التصريحات الحكومية الرنانة والمخططات والبرامج المعبرة عن النوايا، وبين الأداء الحكومي غير الناجع في مجال تدبير السياسات العمومية، وكذا بين ما ينجز على أرض الواقع، مبرزا أن ما يتم إنجازه على أرض الواقع لا يستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وقال النائب البرلماني “إخفاقات الحكومة تؤكد مطلبنا السياسي العام والمتمثل في ضرورة وضع كل السياسات العمومية أمام سؤال النجاعة والفعالية، لأننا نعيش ظرفية أصبحت تتزايد فيها وتيرة المطالب الاجتماعية وتنتشر فيها البطالة وتضعف فيه التغطيةالاجتماعية الأساسية
وتتسع فيه الفوارق الاجتماعية والمجالية ويفشل فيه النظام التعليمي ومنظومة العدالة”.
وبالحديث عن الشق الاجتماعي، تطرق صلاح الدين أبو الغالي إلى المشاكل العميقة التي يتخبط فيها قطاع الصحة، قائلا في هذا الصدد “لازال هناك اختلالات في الولوج
الى العلاجات الأولية وفي مراقبة النساء الحوامل والإشراف على سلامة الولادات”، مضيفا “حسب المنظمة العالمية للصحة لازلنا نسجل 83 حالة وفاة في صفوف النساء الحوامل، وهو ما يمثل أكثر من 30 في المائة من
المعدل العام في عموم افريقيا”.
أما فيما يتعلق بأزمة الشغل، قال صلاح الدين أبو الغالي “حسب وزارة التشغيل سجل المغرب في عهد حكومة ادريس جطو خلق ما يناهز 150 ألف منصب شغل سنويا، وفِي حكومة عباس الفاسي 167 ألف منصب شغل، أما في عهد حكومة البيجيدي في نسختها الأولى لم تتجاوز مناصب الشغل 140 ألف منصب على مدى ثلاث سنوات”، مشددا على أن هذه النسبة المخيفة “ستكون نتائجها وخيمة على الخزينة العامة وعلى الميزانية وكذا على نسبة النمو”.
Sarah Al-Ramshi
