قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال دورة أبريل 2019 من السنة التشريعية الحالية، حصيلة “متميزة وجد إيجابية” على المستوى التشريعي والرقابي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
وأكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بأن عمله كفريق برلماني معارض، كان شغله الشاغل يتجلى في العمل بكل جدية ومسؤولية للاضطلاع بمهامه التمثيلية والسياسية والدستورية على أحسن وجه، حيث مارس دوره كمعارضة بناءة هادفة، تبتغي تجويد المنظومة التشريعية، وكذا تقييم السياسيات العمومية ومراقبة العمل الحكومي بشكل عام، عبر توظيف كل الإمكانيات الدستورية التي يتيحها دستور 2011 للمعارضة البرلمانية.
وأبرز الفريق البرلماني في ورقة أعدها حول “حصيلة الدورة الربيعية أبريل 2019” بأنه عمل على تكريس معارضة منتجة بناءة، تزاوج بين معارضة كل الخيارات الحكومية التي تستهدف المس بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تقديم البدائل وصياغة المقترحات في علاقة بالظروف الإقتصادية والاجتماعية المقلقة التي تمر منها البلاد.
وتطرق الفريق البرلماني للمسألة الاجتماعية، مشيرا إلى أنها قد شكلت دائما جوهر اهتمام الفريق وذلك باستحضار التوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في مناسبات متعددة، وخصوصا الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية التي ستختتم اليوم الجمعة 2 غشت 2019 بمجلس المستشارين، وكثف الفريق البرلماني من هذا الاهتمام خلال جلسات الأسئلة الأسبوعية، وكذا الجلسات الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، والمتعلقة بالسياسات العامة، حيث تمحورت أسئلة الفريق وأدائه الرقابي على الشباب والتشغيل والقضايا الاجتماعية المتعلقة بمشاكل وهموم المواطنين.
وكان عمل الفريق البامي، حسب ذات الورقة، مؤطراً برؤية سياسية وحزبية واضحة، تجعل من منطلقات الحزب ومرجعياته أساسا لها، لذا فلا يمكن عزل عمله على عمل رفاقه وإخوانه في الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، إذ دائما ما عملوا على تكثيف جهودهم من أجل تقديم عمل برلماني في المستوى المطلوب يستجيب لطموحات المغاربة، وقادر على تحقيق مطالبهم على كافة المستويات.
وعلى المستوى التشريعي، أكد فريق الأصالة والمعاصرة بأن الإنتاج التشريعي خلال هذه الدورة، كان غنيا جدا، بالرغم من عدم التفاعل الإيجابي للحكومة مع أغلب ملاحظاته وتعديلاته النوعية التي همت النصوص التشريعية المصادق عليها، مع ذلك يعتبر فريق البام بمجلس المستشارين أن هذه الدورة صادقت على قوانين جد مهمة بلغ عددها 34 مشروع قانون، من بينها 12 مشروع قانون يصادق بموجبه على اتفاقيات دولية، ومقترح قانون واحد، همت هذه المشاريع قوانين مجالات مختلفة،إضافة إلى أن هناك 52 مقترح قانون محال على اللجان الدائمة بمجلس المستشارين تنتظر برمجتها من أجل دراستها، و7 مقترحات قوانين تنظيمية محالة من طرف أعضاء مجلس المستشارين على مكتب مجلس النواب، احتراما لحق الأسبقية في الدراسة لفائدته، وقد وصلت مساهمة فريق الأصالة والمعاصرة في مقترحات القوانين المعروضة على اللجان إلى 9 مقترحات قوانين.
أما بالنسبة للشق المتعلق بالرقابة على عمل الحكومة، قدم الفريق بعض الأرقام المتعلقة بدوره في هذا المجال، بحيث وصل عدد الجلسات الأسبوعية إلى 13 جلسة، وعدد الأسئلة الشفوية المجاب عنها كان هو 48 سؤالا شفويا، وعدد جلسات مسائلة رئيس الحكومة جلستين تناولت 4 محاور/أسئلة، غلب عنها الطابع الاجتماعي، و2 طلبات عقد اللجان الدائمة .
Khadija Al-Rahali
