تساءلت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ ذة.قلوب فيطح؛ عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها من أجل تمكين المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة من الموارد البشرية والأطر الكافية.
وقالت فيطح؛ ضمن سؤال كتابي؛ موجه إلى وزير العدل؛ إن مرفق العدالة يكتسي أهمية قصوى في حياة المواطنات والمواطنين، وذلك بالنظر إلى ما يقدمه من خدمات جليلة، حيث يتردد عليه يومياً مئات المرتفقين.
غير أن المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة؛ تسترسل ممثلة جهة طنجة تطوان الحسيمة بمجلس النواب؛ باتت غير قادرة على تلبية جميع الخدمات، بفعل الخصاص الكبير المسجل على مستوى الموارد البشرية من أطر وموظفين، حيث لا يتعدى عددهم في المحكمة الابتدائية المذكورة 24 موظفة وموظفا في جناح الرئاسة، و12 موظفة وموظفا في جناح النيابة.
هذا الأمر يثقل كاهل الموظفات والموظفين بأعباء مضاعفة، حيث يشتغلون في ظروف عمل صعبة للغاية، وبوتيرة عمل يومية تتسم بدرجة عالية من الضغط والإرهاق النفسي والبدني، والاستنزاف التام لقواهم وطاقتهم، مما ينتج عنه الاشتغال خارج ساعات العمل العادية، ويستمرون في عملهم داخل المكاتب إلى ساعات متأخرة من اليوم، ناهيك عن أيام العطل الأسبوعية، من أجل إتمام الأشغال وإنجاز الإجراءات في حينها، خصوصا أن ذلك يتزامن مع العطلة الصيفية وعودة مغاربة العالم.
Mourad Benali
