صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي امس الخميس 18 مارس الجاري، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2 .20.956 يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالسجل التجاري الالكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
وذكر (بلاغ) لرئاسة الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية، وكذا في إطار تنزيل استراتيجية الدولة من أجل تبسيط المساطر والخدمات الإدارية ودعم الخدمات الإلكترونية وتشجيع الولوج إليها، اعتبارا لأهميتها ودورها في تعزيز الشفافية وتحقيق السرعة والنجاعة والفعالية.
وتضمن المشروع الحكومي الجديد، عددا من المستجدات المهمة، من بينها اعتماد نص تنظيمي واحد يتضمن جميع المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري، والإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية للشركات، واعتماد نماذج جديدة للتصاريح بالقيد بالسجل التجاري تستجيب والمقتضيات الجديدة المتعلقة بإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية وكذا التقييدات اللاحقة المتعلقة بها.
وتشمل هذه المستجدات أيضا تحديد كيفية التقييد بالسجل التجاري وكيفية التوصل بما يفيد هذا التقييد، حيث تم استحداث وثيقة جديدة وهي” الإشهاد بالتقييد” يتوصل به المصرح عبر المنصة الإلكترونية موقعا بطريقة إلكترونية من طرف كاتب الضبط تفيد التقييد المذكور، علاوة على تحديد كيفية الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية ومرفقاتها والجهات المخول لها القيام بهذه العملية؛ واعتماد الأرشفة الإلكترونية للعقود والوثائق المودعة عبر المنصة الإلكترونية لأجل التقييد بالسجل التجاري.
إلى ذلك، أكدت الحكومة، أن هذه المستجدات ستشكل قيمة مضافة للترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال، وستساهم في تطوير وتحديث منظومة السجل التجاري، وهو ما سينعكس إيجابا على ترتيب المملكة في مؤشر مناخ الأعمال Doing Business ، ويدعم جهود الدولة لتوفير بيئة مناسبة وجيدة للاستثمار وإنتاج الثروة وتحقيق التنمية.
Cheikh Al-Wali
