أفاد بلاغ لصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين 6 مارس الجاري، في واشنطن، أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، تعتزم التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة خمسة ملايير دولارات، وذلك في أفق اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع القادمة، لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
إلى ذلك، تترجم هذه التوصية، متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية، وسجله القوي للغاية في مجال السياسة الاقتصادية.
وأدخل صندوق النقد الدولي، في مارس 2009، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، وتنفذ سياسات اقتصادية سليمة ومحكمة التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد على برامج ملزمة.
ويشكل “خط الائتمان المرن” (FCL)، على غرار خط الوقاية والسيولة تأمينا يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وعقب استفادته من خط الوقاية والسيولة بين عامي 2012 و2020، طلب المغرب رسميا من صندوق النقد الدولي دراسة إمكانية الاستفادة من خط الائتمان المرن نظرا لأنه يقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود من البلدان، ويتمتع بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت إلى حد الآن 5 دول من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.
ويعكس خط الائتمان المرن الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.
Cheikh Al-Wali
