قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أحمد أخشيشن؛ إنه “لا محيد عن استكمال مشروع الإصلاح القضائي، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إلا عبر استكمال الأوراش التشريعية والمؤسساتية، على رأسها القوانين المؤطرة والمؤسسة للمنظومة القضائية، خاصة المسطرتين المدنية والجنائية ومجموعة القانون الجنائي، التي يجب أن تواكب الاتفاقيات الدولية وتراعي المستجدات والتحولات التي يعرفها العالم ونظام الجريمة بشكل خاص، وفق مقتضيات تحترم الحقوق والحريات وتؤسس للعدالة الاجتماعية والمجالية”.
ونوه اخشيشن، في مداخلة له باسم الفريق خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بشجاعة الحكومة في سحبها للقانون الجنائي، مؤكدا أن الفريق يعتبر السحب قرارا حكيما ولا تشوبه أية شائبة من ناحية احترام المساطر الدستورية ذات الصلة، مثمنا إحالة مشروع قانون المتعلق بالمسطرة المدنية، على مصالح الأمانة العامة للحكومة، ومشروع قانون رقم 18.01 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الـمتعلق بقانون المسطرة المدنية، على مصالح الأمانة العامة للحكومة أيضا.
كما نوه المستشار البرلماني بإعادة النظر في مختلف النصوص المؤطرة للمهن القانونية ذات الصلة بمرفق العدالة، وعلى رأسها المحاماة، وخطة العدالة، ومهنة التوثيق، والقانون المنظم للخبراء القضائيين، والقانون المنظم لمهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في إقرار قضاء قوي ومؤهل لفض النزاعات، قضاء يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم القضائية.
وأكد اخشيشن أن موضوع تطوير منظومة العدالة ببلادنا كان على الدوام من الانشغالات الملكية السامية، حيث ما فتئ جلالته منذ اعتلائه العرش يولي لهذا القطاع الأهمية المستحقة، حيث برز هذا الاهتمام في عدة إشارات وخطابات أهمها الخطاب الملكي بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء 2002، والذي تلاه خطاب افتتاح السنة القضائية بأكادير يناير 2003 ثم خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2009.
وأبرز المتحدث ذاته، أن بلادنا شهدت منذ تولي جلالة مسارا إصلاحيا شاملا وعميقا، يشمل في أحد أهم أوراشه الكبرى إصلاح منظومة العدالة، باعتباره أولوية من الأولويات الرامية إلى بناء الدولة الحديثة القائمة على توطيد دولة الحق والقانون، ودعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية في المؤسسات وبناء الديمقراطية، واعتماد حكامة جيدة في جميع المجالات يكون فيها القضاء مكونا فاعلا في تحقيق التنمية، موضحا أن هذا الإصلاح ارتقى إلى مكانة بارزة دستوريا وقانونيا، حيث تضمنت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 مجموعة من المبادئ التي تؤسس لاستقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى إحداث المحكمة الدستورية.
وعلاقة بتطوير وتحديث المنظومة القانونية، قال اخشيشن إن صدور القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، سيشكل خطوة مهمة في اتجاه تحديث وتطوير الترسانة القانونية المؤطرة لمجال التجارة والمال والأعمال، وبالتالي ضمان الاستقرار التشريعي والأمن القانوني في عالم الأعمال، خاصة وأن الطرق البديلة لفض المنازعات أضحت تكتسي أهمية بالغة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لما تحققه من مزايا عديدة، ولما يطبعها من مميزات تمكنها من تجاوز سلبيات القضاء العادي.
وأضاف أنه بالنسبة لتعديل مدونة الأسرة، فإن الخطاب الملكي لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، قد فتح ورشا استراتيجيا يخص مراجعة مدونة الأسرة التي مرت 18 سنة على دخولها حير التنفيذ، حيث وضع جلالته من خلال خطابه السامي مبادئ عامة ومنطلقات موجهة لمراجعة نصوص هذه المدونة، داعيا إلى إيلاء الأهمية القصوى لهذا الورش، ومعالجة مختلف الإشكالات ومظاهر القصور التي نتجت عن عقدين من تطبيق مدونة الأسرة، خصوصا القضايا المرتبطة بالحقوق الإنسانية للمرأة، وإشكالية تزويج القاصرات في ضوء السلطة التقديرية للقاضي، ومسائل الطلاق والتطليق، وموقع الطفل في المدونة وإشكاليات الولاية، والحضانة، وثبوت النسب، وغيرها.
ومن جهة أخرى، جدد المستشار البرلماني الدعوة إلى ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، ويتعلق الأمر بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، مؤكدا أن التنزيل السليم لكل الأوراش السالفة الذكر، لن يتأتى إلا من خلال التعجيل بمعالجة الخصاص الذي تعرفه محاكم المملكة في الموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالآليات الكفيلة لمساعدة القضاة والموظفين للقيام بعملهم في أحسن الظروف، وتعميم محاكم الأسرة كما دعا إلى ذلك جلالة الملك حفظه الله بمناسبة ثورة الملك والشعب.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي والمصطفى جوار
