أكدت؛ الحكومة أنها تخصص في مشروع قانون المالية 2023، على التوالي 2,25 مليار درهم و1,25 مليار درهم لمواصلة تنفيذ برنامجي “أوراش” و”فرصة”.
وموازاة للإجراءات الاجتماعية الكبرى التي أحرزت فيها الحكومة تقدما ملموسا خلال السنة الأولى لولايتها والتي تواصل برمجتها وتفعيلها من خلال مشروع قانون المالية، تعمل جاهدة على تفعيل المحور الثاني للبرنامج الحكومي والذي يخص “مواكبة تحول الاقتصاد الوطني، من أجل خلق فرص الشغل”.
والتزمت الحكومة بإخراج برامج مبتكرة من أجل الإنعاش الفوري للتشغيل من جهة، وسارعت بوضع سياسات كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني.
ففي انتظار أن تستعيد عجلة الاقتصاد ديناميتها، أطلقت الحكومة جيلا جديدا من برامج التشغيل تسعى إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية.
وفي هذا الشأن، باشرت الحكومة في شهر يناير 2022، برنامج “أوراش”، الذي يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة بين عامي 2022 و2023، عبر عقود أوراش مؤقتة ودائمة، تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، ويستفيد منها على الخصوص الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، إضافة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات مسبقة، حيث أنه إلى حدود 6 أكتوبر 2022، استفاد من هذا البرنامج ما يقارب 80 ألف شخص بشراكة أكثر من 4,900 جمعية وتعاونية.
وفي نفس السياق، الحكومة أطلقت في شهر أبريل 2022، برنامج “فرصة”، لمواكبة وتمويل 12 ألف من حاملي المشاريع في مختلف جهات المملكة.
Cheikh Al-Wali
