تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية كبديل للمساطر القضائية لحل النزاعات بين المتعاقدين.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
ويأتي هذا النص التشريعي أيضا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه جلالته، على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، كما يأتي في إطار تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013، وخاصة التوصية الـ 137 منه والرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات.
مشروع القانون، يأتي كذلك استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها.
Sarah Al-Ramshi
