صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وعرفت جلسة التصويت على مشروع القانون انسحاب كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى جانب فريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وفي كلمة له خلال الجلسة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن النص التشريعي لا يتعلق بإضافة قانونية معزولة، بل بمحطة أساسية في مسار إصلاح وتنظيم الحقل الإعلامي الوطني، وتعزيز أسس الحكامة الجيدة والشفافية، في انسجام مع مبادئ دولة الحق والقانون.
وسلط الوزير الضوء على تجربة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مبرزا أنها جاءت ثمرة مسار تراكمي شاركت فيه كفاءات وطنية وفاعلون مهنيون من داخل القطاع، غير أن التطبيق العملي كشف، بحسب تعبيره، عن ثغرات قانونية استدعت المراجعة.
وأوضح السيد بنسعيد أن هذه الإكراهات دفعت إلى إحداث لجنة مؤقتة، امتدادا للمجلس الوطني السابق، اشتغلت على مدى سنتين على تقييم واقع الصحافة والنشر بالمغرب، وأسهمت في بلورة تصور شامل لإصلاح مدونة الصحافة، بعد إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات المهنية، قبل إحالته على الحكومة داخل الآجال القانونية.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع القانون المعروض هو نتاج مباشر لهذا المسار التشاوري، ويجسد المعنى الحقيقي للتنظيم الذاتي للمهنة، مع السعي إلى تحقيق توازن بين حرية الصحافة المكفولة دستوريًا، وضرورة التقيد بقواعد وأخلاقيات العمل الصحفي.
كما أبرز أن النص يتضمن مقتضيات جديدة تروم سد الفراغات القانونية، من بينها التنصيص على إحداث لجنة مستقلة للإشراف على تدبير العمليات الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين، واعتماد نظام اقتراع جديد استجابة لمطالب الفاعلين المهنيين في القطاع.
Rédaction : Sarah Al-Ramshi - Photographie : Yassin Al-Zahrawi
