عقد مجلس جماعة بني ملال، صباح الأربعاء 6 ماي 2026، أشغال دورته العادية لشهر ماي، برئاسة رئيس المجلس أحمد بدرة، وبحضور أغلبية الأعضاء وممثل السلطة المحلية، إلى جانب أطر وموظفي الجماعة، وذلك في أجواء طبعتها الجدية والمسؤولية في مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتعزيز الخدمات العمومية.
وتضمن جدول أعمال الدورة 12 نقطة همت مجالات تدبيرية وتنموية متنوعة، حيث استهلت الأشغال بتقديم تقرير إخباري لرئيس المجلس حول أبرز الأنشطة والأعمال المنجزة في إطار الصلاحيات المخولة له، قبل اطلاع أعضاء المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وشهدت الدورة نقاشا مستفيضا حول تعديل مقرر سابق يهم انضمام جماعتي “أفورار” و”تيموليلت” إلى مجموعة الجماعات الترابية “الأطلس” المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري، في خطوة تروم تعزيز التنسيق بين الجماعات وتحسين خدمات النقل لفائدة المواطنين.
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع السجن المحلي ببني ملال، تروم دعم إدماج المحكوم عليهم خارج المؤسسات السجنية عبر تفعيل بدائل للعقوبات الحبسية التقليدية، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة الجنائية وتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بما يسهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي الجانب المالي والتدبيري، ناقش أعضاء المجلس مشروع تعديل القرار الجبائي، إلى جانب تحديد أثمان بيع المحجوزات والآليات الجماعية غير الصالحة للاستعمال، مع المصادقة على دفتر التحملات الخاص بها، في إطار ترشيد تدبير الممتلكات الجماعية.
كما خصص المجلس حيزا مهما من أشغاله لقطاع النظافة، من خلال دراسة دفاتر التحملات المرتبطة بالتدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، حيث تم إلغاء مقرر سابق والتصويت على مشروع ملحق تعديلي للعقد، بهدف الرفع من جودة خدمات النظافة وتحسين ظروف تدبير هذا المرفق الحيوي.
وتطرقت الدورة أيضا إلى ملف نزع ملكية قطعة أرضية مخصصة لتوسيع المقبرة الإسلامية بمنطقة “أولاد اضريد”، مع المصادقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، استجابة للحاجيات المتزايدة المرتبطة بهذا المرفق.
وعلى المستوى التنظيمي، ناقش المجلس وضعية بعض أعضائه، من خلال التداول بشأن إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، إضافة إلى إقالة عضو مستشار آخر، وذلك وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجالس الجماعية.
وعرفت أشغال الدورة مداخلات ونقاشات متعددة بين أعضاء المجلس، همت مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، حيث تباينت الآراء والمواقف، غير أن النقاش ظل مؤطراً بروح المسؤولية والحرص على خدمة المصلحة العامة.
إبراهيم الصبار
