أكد مجلس جهة الشرق الذي يرأسه السيد عبد النبي بيوي، أن المغالطات التي تم الترويج لها من طرف بعض الأشخاص عبر فضاء التواصل الاجتماعي والمتعلقة بعملية المساعدات الإنسانية الموجهة لفائدة الأسر الفقيرة والهشة، والتي وصلت إلى حد التحريض على القيام بأفعال من شأنها المساس بالأمن المجتمعي على مستوى جهة الشرق، كانت بدوافع سياسية محضة، وقد باشر بشأنها مجلس الجهة المساطر القضائية المعمول بها.
وأوضح المجلس في بلاغ له أنه تنويرا للرأي العام بشأن عملية المساعدات الإنسانية الموجهة لفائدة الأسر الفقيرة والهشة، يؤكد رئيس مجلس جهة الشرق أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بادر المجلس إلى الانخراط التام والمسؤول في كل التدابير والإجراءات الوطنية المتخذة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا ـ كوفيد 19، كما رصد مبلغ 50 مليون درهم من ميزانية الجهة من أجل القيام بعدة تدابير تخص تدخلاته في هذا المجال، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وقد اتخذ مجموعة من المبادرات التضامنية والإنسانية التي تستهدف مواجهة انتشار هذه الجائحة من جهة، والتخفيف من تداعياتها الاجتماعية على الساكنة من جهة ثانية، مؤكدا أن المجلس سيبقى مواصلا لجهوده في هذا المجال إلى أن تخرج البلاد من هذه الأزمة الحرجة.
وقال رئيس مجلس جهة الشرق في ذات البلاغ أن “عملية المساعدات الإنسانية الموجهة لفائدة الأسر الفقيرة والهشة، كلفت ميزانية الجهة ما قدره 38.243.000,00 درهم، إذ باشرت بشأنها مصالح الجهة صفقتين، الأولى تتعلق بالصفقة رقم: 15/2020/BR بتاريخ: 13 أبريل 2020، والثانية بالصفقة رقم: 20/2020/BR بتاريخ: 14 أبريل 2020، من أجل توفير ما مجموعة 100.000 قفة بما في ذلك التعليب واحتساب الضريبة على القيمة المضافة ومصاريف النقل إلى مقرات العمالة والأقاليم، وفق ما تتضمنه دفاتر التحملات، والتي أشرفت عليها لجان إدارية وتقنية، دون عضوية أي منتخب من المجلس، حرصا على احترام قواعد الحكامة والشفافية”.
وأعلن المجلس في بلاغه أنه استنادا على مقرر سابق للمكتب، وحرصا من المجلس على أن تستهدف هذه المساعدات الأسر الفقيرة والهشة، وحفاظا على الدوافع الإنسانية والوطنية، الكامنة وراء القيام بهذه المبادرة، تقرر تفويض عملية التوزيع للسلطات الولائية والإقليمية، على أن يتم توزيعها على العمالة والأقاليم اعتبارا لمعيار عدد السكان ونسبة الفقر والهشاشة، وألا تقل عن 10.000 قفة لكل إقليم، مع التأكيد أن الاستفادة منها مجانية ولا تخضع لأداء أي رسم مهما كانت قيمته، وأن مجلس الجهة لم يشرف على عملية التوزيع للفئات المستهدفة ولو قفة واحدة.
كما بين ذات المجلس أنه تم تسليم هذه المساعدات بواسطة محاضر رسمية على صعيد العمالة والأقاليم، عن طريق لجان محلية تحت رئاسة السلطات الولائية والإقليمية، والتي تضم في عضويتها عدة أطراف، من بينها تمثيلية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقد توصلت بما مجموعه 95.000 قفة يوم 27 أبريل 2020، وأن العملية لاتزال مستمرة من طرف ذات السلطات.
كما نوه المجلس في بلاغه بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات الولائية والإقليمية، وكذا مختلف السلطات العمومية والصحية والمصالح اللاممركزة والمجالس المنتخبة وهيئات المجتمع المدني وكافة المواطنات والمواطنين من أجل الحد من تفشي هذه الجائحة، معلنا في ذات الوقت التزامه عن مواصلة جهوده ومبادراته إلى أن تخرج البلاد من هذه الأزمة، مؤكداً عن دفاعه المستميت على حرمة المؤسسات تجاه كل المغالطات التي يتم الترويج لها.
