في ظل موجة الاحتقان الذي يعيشه الشارع المغربي هذه الأيام وارتفاع حدة الغضب لدى المواطنين، نتيجة للمواقف والقرارات غير المحسوبة للمسؤولين الحكوميين، انعقدت زوال الأمس الأربعاء 06 يونيو 2018 الدورة العادية لشهر يونيو لمجلس مقاطعة عن السبع بالدار البيضاء.وفي هذا الإطار، شدد كريم الكلايبي عضو مجلس مقاطعة عين السبع، على أن تدبير الشأن المحلي لمنطقة عين السبع لم يخرج هو الآخر عن منطق القرارات العشوائية والإجراءات اللاقانونية للمسيرين الجماعيين، والتي كان أولها منع وسائل الإعلام من تغطية أشغال الدورة حتى لا تكون شاهدة على خروقاتها.
وأوضح الكلايبي أن دورة يونيو لمجلس مقاطعة عين السبع غير قانونية، بسبب خرق القانون 113/14 المنظم للجماعات الترابية من طرف مسيري مكتب المقاطعة، وذلك بالنظر إلى أن مستشاري المعارضة لم يتوصلوا بموعد وجدول الأعمال والوثائق الخاصة باللجان الدائمة و بالدورة.كما استنكر المتحدث ذاته افتقاد جدول الأعمال المطروح على أنظار أعضاء مقاطعة عين السبع للقضايا الحيوية للساكنة، تضمن نقطتين يتيمتين تتعلق الأولى بعرض أرقام للمديرة الإقليمية لوزارة الصحة والثانية تخص التحويلات في بعض الفصول، في حين لم يدرج ما هو أكثر أهمية كمشاكل دور الصفيح وتزفيت الطرقات وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وإيجاد حلول للنظافة والبيئة والنقل ومجاري صرف المياه العادمة، وبناء منشآت ثقافية ورياضية وصحية وفتح أوراش تنموية لفائدة شباب المنطقة.
ودعا الكلايبي عمدة مدينة الدار البيضاء إلى وضع الرقابة على مقاطعة عين السبع بموجب المادة 244 من القانون التنظيمي لعدة اعتبارات، على سبيل المثال لا الحصر، تغييب الصفقات وطلبات العروض الخاصة بكراء العتاد والحفلات، وصرف المبالغ المخصصة لها بطريقة عشوائية وارتجالية يلفها الكثير من الغموض، فرض مبالغ على فرق الأحياء المشاركة في الدوري المنظم من طرف المقاطعة، علما أن هذه الاخيرة تتوصل من جماعة الدار البيضاء بملايين الدراهم مقابل التنشيط المحلي للرياضة، وكذا تحويل المقاطعة إلى وكالة عقارية توزع الممتلكات الجماعية على بعض المحسوبين على الرئيس، وتوزيع البنزين على المستشارين دون الرجوع لمجلس المقاطعة بهدف ضمان أصواتهم خلال الدورات، ومخالفة القانون الذي ينص على إلزامية عرض النقاط المدرجة على جدول أعمال الدورة على اللجان الدائمة، إضافة إلى حصر اختصاصات لجنة التعمير والبيئة فقط في توزيع الأكياس البلاستيكية خلال عيد الأضحى، إذ يتم إقصائها من تداول القضايا الكبيرة الخاصة بالتعمير و البيئة، وحرمان أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية والرياضية للمجلس من مناقشة مصير أدوية الأمراض المزمنة، والكراسي المتحركة واللوازم الرياضية التي تحصل عليها المقاطعة الجماعية من مجلس المدينة. وفي السياق ذاته، أفاد عبد الفتاح مناضل مستشار بمقاطعة عين السبع أن رئيس المجلس يمارس سياسة الاقصاء الممنهج مع سبق الإصرار في حق ثلة من المستشارين، وحرمانهم من التعبير عن هموم الساكنة، متسائلا عن الترخيص لمدينة ألعاب بعين السبع التي تدر على صاحبها الملايين دون أن تحصل ميزانية الجماعة على درهم واحد.وطالب مناضل من السلطات المعنية التدخل الفوري لوقف نزيف الاختلالات، وفتح تحقيق حول إهدار المال العام.إ
براهيم الصبار
