دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم السبت 24 ماي الجاري بمراكش؛ إلى استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي، يستند على الأخلاقيات والشفافية والثقة.
وأكدت السيدة السغروشني في مداخلة خلال جلسة حول “الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرقابة البرلمانية”، في إطار الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسيطة والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة تكنولوجية كبرى، مما يفرض الانتقال إلى الفعل، بجعله رافعة قوية لخدمة الصالح العام.
وفي هذا الإطار، أبرزت أن تعزيز الرقابة التشريعية البرلمانية على الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا ملحا، نظرا للسرعة غير المسبوقة التي يعرفها استخذام هذه التكنولوجيا في جميع المجالات.
وأضافت أنه “في غياب إطار واضح وشفاف وملزم، فإن الذكاء الاصطناعي قد يهدد حقوقنا الأساسية وحياتنا الخاصة”، مشددة على أن حكامة استعماله يجب أن ترتكز على قواعد صارمة، وعلى تعاون وثيق بين السلطات العمومية والشركات والباحثين والمجتمع المدني لمواجهة هذا التحدي المعقد.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه من الضروري وضع إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، يعرف مسؤولية كل طرف بوضوح في حال حدوث أخطاء، ويفرض تدقيقات تقنية إلزامية، ويضمن شفافية الخوارزميات والنماذج، فضلا عن حماية الحياة الخاصة تجاه المخاطر التي تطرحها المراقبة الرقمية.
وقالت، إنه ينبغي في عمليات الضبط المستقبلية دمج مبادئ الشفافية والعدالة والأمن والمساءلة، مع الاستناد إلى المرجعيات الدولية المعترف بها، مثل تلك التي تضعها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، سلطت السيدة الفلاح السغروشني الضوء على الدينامية التي يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة انخرطت في ورش التحول الرقمي وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكرت بعدة مبادرات تم إطلاقها في هذا الإطار، من بينها تقرير حول الذكاء الاصطناعي الذي أصدرته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته” بمجلس النواب، وتقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بالإضافة إلى توافق الرباط حول الذكاء الاصطناعي الإفريقي.
كما أبرزت أن الوزارة تعمل على مشروع قانون- إطار للذكاء الاصطناعي، يتم إعداده بتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين، سيحدد المبادئ الأساسية، والالتزامات المتعلقة بالامتثال، وآليات الضبط، والضمانات الأخلاقية الضرورية لاستخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي على التراب الوطني.
وأفادت السيدة الوزيرة أنه سيتم إحداث مديرية خاصة بالذكاء الاصطناعي تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ستضطلع ببلورة وتنسيق وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال.
ويهدف منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود.
كما يروم إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.
