عقدت، منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بتنسيق مع الأمانة الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الجمعة 3 يناير 2025، بالمقر المركزي الرباط، لقاء تواصليا لتقديم وشرح مستجدات تعديل مدونة الأسرة.
وفي كلمة لها بالمناسبة قالت عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب؛ فاطمة سعدي، إن اللقاء التواصلي يأتي في إطار الدينامية التي سطرها المكتب السياسي في اجتماعه الاستثنائي عقب الرسالة الملكية السامية بخصوص مخرجات مراجعة مدونة الأسرة.
وأضافت أن مراجعة مدونة الأسرة، تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
ومن جهتها قالت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة؛ قلوب فيطح، “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل.
وأشارت فيطح، إلى أن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى ما يلي:
– إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج
– إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”، وبالنسبة للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
– إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
– تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره إسهاما في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
وفي ذات السياق، قالت الأمينة الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة؛ سلمى بنزوبير، إن اللقاء التواصلي حول بسط مضامين مراجعة مدونة الأسرة، يأتي في سياق التعليمات الملكية السامية، وحرص جلالته، أعزه الله، على مواصلة التعامل بشفافية مع مسلسل مراجعة مدونة الأسرة، وضمان تواصل أوسع بشأنه؛ وبسط مضامينه ومقتضياته القانونية لعموم المواطنين والمواطنات وتأطيرهم وشرح الغايات والمقاصد من الإصلاحات.
Cheikh Al-Wali
