أكد رئيس المجلس الجماعي لطنجة، منير ليموري، أن الجماعة لن تدخر أي جهد، ضمن اختصاصاتها، لكي تكون في مستوى التظاهرات الدولية المرتقبة وتطلعات المواطنين.
وقال ليموري، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “جماعة طنجة لن تدخر أي جهد، ضمن اختصاصاتها، للمساهمة في إنجاح المحطات والتظاهرات الدولية المرتقبة، لاسيما كأس أمم إفريقيا (2025) وكأس العالم (2030)، بشراكة مع كافة المعنيين، وفي مقدمهم السلطات الولائية وباقي المتدخلين، وأخص بالذكر المواطنين، الذين يعتبرون في الوقت نفسه شركاء وغاية لكل مشاريعنا، من أجل تحقيق تطلعاتهم وحاجياتهم”.
وأشار إلى أن مدينة طنجة شهدت خلال العقدين الأخيرين نهضة شاملة على مختلف المستويات، بفضل الرؤية الملكية السامية، وإطلاق مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى، التي كانت جماعة طنجة فاعلاً رئيسياً في تنزيلها، ومن بينها “طنجة الكبرى” و”برنامج تثمين وتأهيل المدينة العتيقة”، معتبرا أن النمو الديموغرافي والعمراني الكبير الذي عرفته المدينة أفرز بعض التحديات، منها تلك التي أشار إليها التقرير الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مجال الإقامة والنقل.
بخصوص هذه النقطة، أكد على أن “هذه الملاحظات لم تغب عن وعينا وانشغالاتنا كمنتخبين، ونعمل بتنسيق مع باقي المتدخلين والشركاء المؤسساتيين لمعالجتها”، معتبرا أن “تنظيم كأس العالم 2030، وقبله كأس إفريقيا 2025، يشكل حافزاً قوياً لتسريع وتيرة تنفيذ البرامج والأوراش المسطرة، خاصة في مجال النقل”.
وبعد أن ذكر بأن مجموعة التعاون بين الجماعات “البوغاز”، التي يرأسها، عملت على تمديد عقد الشركة المشرفة حاليا على قطاع النقل الحضري لفترة انتقالية في أفق “بلورة مشروع متكامل يعزز التجربة”، أعلن عن أن شركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي” أطلقت طلبات عروض لاقتناء مئات الحافلات بمعايير ذات جودة عالية، باستثمار بلغ مليار و 124 مليون درهم، كما أطلقت دراسة لوضع مخطط مديري للنقل، ودراسة مشروع الخط الأول لحافلات النقل الحضري عالية الجودة بمدينة طنجة (BRT) وغيرها من المشاريع.
على مستوى الإقامة، أبرز أن جماعة طنجة تعد جزءاً من منظومة متكاملة من المتدخلين المؤسساتيين في إطار المركز الجهوي للاستثمار، وهي ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين وتسريع دراسة الملفات لإنجاز المشاريع ذات الصلة.
لمعالجة إشكالية الازدحام الطرقي، ذكر بأن الجماعة عملت على تركيب منظومة الأضواء الذكية للتشوير الطرقي في أهم الشوارع والمدارات بطنجة، وهو إجراء مهم وجزء من مخطط متكامل وفق أحدث المعايير التكنولوجية، يهدف إلى التغلب على الإشكاليات المتعلقة بحركة السير والجولان في المدينة، مبرزا أنه جاء استناداً إلى مخرجات دراسات دقيقة أجراها مكتب متخصص في مجال النقل والتخطيط الحضري، ويرتقب أن تظهر نتائجه تدريجياً، بتكامل مع باقي المشاريع الكبرى في المجال، مثل تطوير شبكة النقل الحضري وتحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل.
وسجل ليموري بأن المقاربة الجديدة للنقل الحضري، ستسهم في تحسين وتعزيز فعالية النقل العام، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الطرق الرئيسية وتقديم حلول مستدامة لمشكلة الازدحام في المستقبل.
على مستوى المناطق الخضراء بطنجة، أشار ليموري إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة للمناطق الخضراء سعيا إلى تحسين هذه الفضاءات لتلبية حاجيات الساكنة وتوفير متنفسات طبيعية داخل المدينة، مذكرا بأن المساحات الخضراء تغطي حاليا حوالي 460 هكتارا، والمجلس يخصص ميزانية تناهز 79 مليون درهم لتدبير هذا المرفق، إلى جانب تعبئة استثمارات أخرى لرفع هذه المساحة لتصل إلى المعدل العالمي الموصى به، أي 10 أمتار مربعة لكل فرد، هذا دون الحديث عن الغابات الحضرية لطنجة التي تمتد على مساحة تفوق 4 آلاف هكتار.
على صعيد آخر، كشف ذات المتحدث، الذي يرأس أيضا مجموعة الجماعات الترابية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة للتوزيع، أن المجموعة أحدثت في إطار القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، من أجل تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة، وتتألف من 171 عضوا يمثلون مختلف الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية بالجهة.
في هذا السياق، أبرز أن المجموعة بصدد بلورة مبادرات ملموسة بهدف تنسيق وتنفيذ مشاريع تروم تحسين جودة هذه الخدمات وضمان استدامتها، حيث شرع بالعمل بهذا النمط من التدبير في جهتين من المملكة، وقد تم تسجيل بعض الملاحظات التي سيتم تجاوزها بشكل قبلي على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، متوقعا أن “يكون لهذا النمط الجديد في التدبير انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وكشف عن أن مجموعة الجماعات الترابية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة للتوزيع، والشركة متعددة الخدمات التي ستحدث في إطارها، ستعوض شركات ووكالات التدبير المفوض في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يونيو 2025، كما أشارت إلى ذلك مراسلة وزير الداخلية، وذلك بعد استكمال الدراسات التقنية الضرورية.
