أكدت دراسة حديثة للبنك الدولي، أن ارتفاع منسوب مياه البحر يشكل خطرا كبيرا على المناطق الساحلية وخاصة المناطق الحضرية في المغرب، بحيث تشير التقديرات إلى أن 42 في المائة من السواحل المغربية ستكون معرضة لخطر التآكل والفيضانات بحلول عام 2030.
هذا الوضع وفق الدراسة ذاتها، من شأنه أن يؤثر على عدة قطاعات رئيسية مثل الفلاحة والثروة الحيوانية والصحة والموارد المائية والسياحة. وعلى أساس ذلك ، فإن ثلثي الشواطئ المغربية مهددة بالتآكل الساحلي.
وبفعل عدد من العوامل السياسية والجغرافية والاجتماعية، قالت مجموعة البنك الدولي في دراسة حديثة، إن المغرب معرض لتأثيرات التغيرات المناخية، وفي وضعية هشة لمواجهتها.
وكشفت دراسة البنك الدولي التي نشرتها المؤسسة خلال الشهر الجاري، أن المغرب يواجه مخاطر المناخ، مشيرة إلى أن اتجاهات تغير المناخ خلفت ضغوطا على الموارد الطبيعية للمملكة، مما أثر على وضعية المنظومة الغابوية والقطاع الفلاحي بسبب ندرة المياه، مسترسلة أن هناك إمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى منطقة شمال افريقيا وفقا للتوقعات، مبرزة أن متوسط معدلات درجات الحرارة السنوية من المتوقع أن ترتفع بـ1.5 درجة مئوية، وقد يرتفع هذا المعدل بـ3.5 درجة مئوية في أفق منتصف هذا القرن، ومن المرتقب أن يزيد بـ 5 درجات مئوية في أفق نهاية هذا القرن.
الدراسة نفسها، أوردت أن معدل الاحتباس الحراري سيعرف تسارعا في المناطق الداخلية للمغرب، وتوقعت في الآن ذاته أن يعرف معدل الاحتباس الحراري تزايدا في كل الأحوال، مضيفة أن هذا الوضع من شأنه أن يؤثر على مستويات التساقطات المطرية، بحيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في متوسط هطول الأمطار السنوي في جميع أنحاء البلاد من 10 إلى 20 في المائة، وبنحو ما يقارب 30 في المائة في المناطق الصحراوية. كما أنه من المتوقع أن تنخفض الموارد المائية بسبب زيادة فترات الجفاف وظروف التصحر.
وأوضحت الدراسة المذكورة، أنه حتى لو لم يحدث تغير في مستوى التساقطات، ستزداد مستويات التبخر بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي انخفاض رطوبة سطح التربة وهو الأمر الذي سيؤثر على الزراعة، إضافة إلى زيادة مستويات الجفاف والفيضانات في بعض المناطق زيادة على مخاطر أخرى متعلقة بالمناخ، من المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة الاضطرابات الجوية.
ولمواجهة تأثيرات التغير المناخي، وإلى جانب الجهود التي تقوم بها الدولة، تضمنت دراسة البنك الدولي عددا من التوصيات من أبرزها، تعزيز قدرات الرصد البيئي من أجل إدارة بيئية أكثر فعالية، وزيادة الاستثمارات في محطات الأرصاد الجوية وتوسيع نظام مراقبة الأرصاد الجوية المائية، وتعزيز القدرة التقنية وإدماج تقنيات الزراعة الذكية، وتحسين نجاعة الموارد المائية وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية في القطاعات الرئيسية. فضلا عن تحسين طرق تجميع البيانات في قطاعي الفلاحة والغابات، وتحسين إطار الحكامة المؤسساتية والقانونية المتعلقة بالتغير المناخي لضمان تناغم السياسات في كل القطاعات.
إبراهيم الصبار
