بسط، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، المستجدات والتعديلات الخاصة بمدونة الأسرة ومجموع النصوص والاجتهادات المطروحة للنقاش بخصوصها، معلنا تمسكه بتجريم تزويج القاصرات.
وأكد الوزير، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، في لقاء مفتوح حول قضايا الساعة التي تستأثر باهتمام الرأي العام، مساء يومه الثلاثاء فاتح نونبر 2022، بقصر المؤتمرات بسلا، أن موضوع مدونة الأسرة هو موضوع مجتمعي، يتداخل فيه الدين والقانون والعادات الاجتماعية، بالإضافة إلى التطور الذي يعرفه المجتمع.
وأوضح الوزير قائلاً، “هناك عنصر أساسي هو دور جلالة الملك، الذي دعا إلى معالجة بعض مقتضيات المدونة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004. ولهذا؛ فالموضوع يتسم بحساسية وأهمية كبرى، وأنا لدي طموحات كبيرة بشأنه، ولكن القرار ليس بيدي لوحدي”.
وأردف الوزير، متحدثا عن مجموعة من النصوص في المدونة التي تحتاج إلى تعديل، وتتعلق بسنّ زواج القاصر، الذي اعتبره موضوع يثير استفزازه، قائلا في هذا الإطار: “تزويج القاصرات أصبح مشكلا كبيرا في المغرب ويستفزني شخصيا؛ وفعلا أفكر جديا في تجريمه من خلال تخصيص عقوبات جنائية في حق من زوجها وهي قاصر من أجل حماية امرأة المستقبل ومن أجل حقهن في التمدرس”.
وأضاف وهبي، أن “مدونة الأسرة التي سيخصص فيها حيز للقاصرات تتطلب منا جهدا كبيرا؛ وسنفتح نقاشا واسعا مع جميع المتدخلين والمجتمع المدني من أجل ضبط جميع القوانين وتحيين بعضها”.
كما تطرق وزير العدل لمسألة النيابة الشرعية للأم، وتمكين الحاضنة بعد الطلاق من ممارسة الإجراءات المالية والإدارية للمحضون، ومسطرة الطلاق، وكيف أن مسطرة الطلاق تكون بهيئة ثلاثية، بالإضافة إلى طلاق المهاجر، والزواج المختلط.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
