في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي لجولة أبريل 2025، وتنزيلا لمضامين منشور السيد رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025، المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، انعقد يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالشغل، اجتماع للحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الشغل، وذلك بين كتابة الدولة المكلف بالشغل برئاسة كاتب الدولة؛ هشام صابري، والاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل التابع للاتحاد المغربي للشغل.
وخصص اللقاء لدراسة الملف المطلبي المتعلق بمكونات جهاز تفتيش الشغل “هيئة تفتيش الشغل”، الأطباء والطبيبات والمهندسين والمهندسات المكلفين بتفتيش الشغل.
وبهذه المناسبة، وفي كلمة لها، دعا كاتب الدولة المكلف بالشغل، إلى تكريس ثقافة الحوار والمفاوضة كأسلوب حضاري لتقوية العلاقات المهنية ما بين الإدارة ومكونات جهاز تفتيش الشغل، لما لهذا الجهاز من أدوار طلائعية في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، والحفاظ على النظام العام الاجتماعي؛ وحماية حقوق الاجراء والحريات النقابية، والمقاولات المواطنة.
وفي تدخل ممثلي الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل تم توجيه الشكر لكاتب الدولة على الدعوة للقاء، والتنويه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها؛ ولا سيما في مجال ترسيخ مبادئ وقواعد فضيلة الحوار والمفاوضة الجماعية خدمة للسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني، سواء على مستوى قطاع الشغل، وكذا القطاع الخاص ما بين الشركاء الاجتماعيين.
وجرى الاتفاق على مايلي:
– على مستوى الشق المادي:
إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2 الصادر في 05 رجب 1429ه الموافق 09 يوليوز 2008م) الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداء من تاريخه، قصد عرضه على أنظار السيد رئيس الحكومة؛ بما يضمن الرفع من التعويضات عن الجولان وتعميمها على الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل.
تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025، كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن التعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتعويض عن التمثيل، وباقي الأعباء الإدارية التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل، وذلك بالحضور الفعلي للسيد كاتب الدولة المكلف بالشغل، قبل عرضها على أنظار السيد رئيس الحكومة.
– على مستوى الشق المهني:
تنظيم دورات تكوينية مهنية؛
إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.
ترحيب الاتحاد بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها.
تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.
– على مستوى الشق الاجتماعي:
صرف منحة عيد الأضحى، مع المطالبة بالرفع من قيمتها، ومراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة، إسوة بباقي القطاعات الحكومية.
تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.
وفي الختام عبر الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل على رفض الاقتطاعات التي تعرّض لها أطر جهاز تفتيش الشغل عقب مشاركتهم في الإضرابات التي دعت لها الهيئات النقابية، على غرار باقي القطاعات الحكومية (موظفي الجماعات الترابية، الصحة، والعدل)، والمطالبة باستردادها.
كما تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور السيد رئيس الحكومة السالف الذكر.
Cheikh Al-Wali
