هلال يبرز أهمية مشروع إزالة الروائح الكريهة لمحطة معالجة المياه العادمة بشيشاوة

كشف أحمد هلال رئيس مجلس جماعة شيشاوة أنه وبعد إعلان المصالح المركزية عن آخر الترتيبات المسطرية لتنزيل مشروع إزالة الروائح الكريهة، التي قضت مضجع ساكنة الأحياء المجاورة لمحطة تصفية المياه العادمة بمدينة شيشاوة لعدة سنوات، (كشف) أن هذه الخطوة خلفت ارتياحا لدى مكونات المدينة من سلطات وساكنة ومعها أعضاء المجلس، وذلك لعدة اعتبارات وفي صدارتها من الناحية الإستراتيجية وفاء المغرب بالتزاماته الدولية الناجمة عن مخرجات كوب 22 المنعقد بمراكش، واستجابة لمطالب الساكنة التي من حقها دستوريا في بيئة سليمة.

وأبرز هلال أنه أمام التزايد الديموغرافي للساكنة والاتساع العمراني للمدينة أصبحت معه المحطة تشكل خطرا حقيقيا على السلامة الصحية والجسدية للساكنة المجاورة أمام قوة الروائح، التي لا تطاق والتي تفرزها المحطة والتي كانت وبقوة الواقع علامة تسويقية سلبية بشكل المدينة بالنظر لتواجدها في مدخل المدينة من جهة مراكش.

كما استعرض رئيس مجلس جماعة شيشاوة المسار الكورنولوجي لهذا المشروع بدء بمراحله الجنينية التي كانت بلقاء عمل مع المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء السابق، والذي يشغل حاليا مديرا جهويا لنفس المكتب بجهة درعة تافيلالت، وتوالي اجتماعات بحضور مكاتب دراسات، وذلك بحضور المستشار البرلماني عبد الإله المهاجري وكذا ساكنة الحي الحسني، والتي عرض خلالها مكتب الدراسات المدير الإقليمي المذكور مختلف السيناريوهات الممكنة لإزالة الروائح بما فيها مقترح إبعاد محطة التصفية، وهو الأمر الذي ظهر فيما بعد عدم واقعيته نظرا لكلفته المالية الباهظة، ليقتنع الجميع يقول نفس المتحدث فيما بعد بالحاجة لمراعاة الإمكانات الذاتية للجماعة والشركاء مع تحقيق تخفيف الأضرار مقارنة مع الوضع الحالي.

وفي الإطار ذاته، أضاف المتحدث ذاته أنه بعد التوافق المبدئي بين الساكنة والجماعة وتبسيط مكتب الدراسات للمقترحات الممكنة، تم عقد لقاء مع عامل إقليم شيشاوة الذي شدد على أولوية معالجة هذا المشكل بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة السلامة الصحية للساكنة وإزالة مشكل استقبال الساكنة في المدخل الشمالي بروائح نتنة.

وعن الكيفية التقنية لإزالة هذه الروائح، أوضح هلال أن هذا المشروع ستنفرد به مدينة شيشاوة جهويا إن لم نقل وطنيا لكون العملية تتم بشكل لا هوائي، وأن تكلفة المشروع الباهظة تؤكد نوعيته المستدامة حوالي 14 مليون درهم، هذا الأخير الذي جرى توفيره عبر شراكات مع المؤسسات العمومية.
إبراهيم الصبار