ثمن النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو، عاليا الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، حيث حظيت حقوق العاملات والعمال المنزليين في المغرب باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، وبذلك تم إصدار القانون رقم 19-12 المتعلق بالعمال والعاملات المنزليين وهو يعد خطوة هامة في إطار حماية حقوقهم.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 23 دجنبر 2024، أنه بالرغم من كل هذه الجهود فإن هذه الفئة تواجه تحديات كبيرة، سواء على مستوى الحقوق القانونية، مثل الأجر العادل وساعات العمل المحددة، أو في مجال الحماية الاجتماعية، بحيث لا يتمتع العديد منها بالتغطية الصحية أو الاجتماعية، مما يعرض أغلب العاملين والعاملات في هذا المجال للعديد من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار الاهتمام المتزايد بحقوق هذه الفئة الهشة في المجتمع والتي تمثل شريحة كبيرة من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل، وأيضا التنزيل السليم لقانون العاملات وعمال المنازل دعا واعمرو الحكومة إلى إدراج عمال وعاملات المنازل ضمن نظام الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي، التقاعد، التعويض عن فقدان العمل، والإصابات المهنية.
وطالب النائب البرلماني بتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق هذه الفئة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد المخالفين وضمان تنفيذ العقود الموقعة بين العمال وأرباب العمل (ساعات العمل، والأجر العادل، وفترات الراحة الأسبوعية، وإجازات العمل السنوية).
Khadija Al-Rahali
