أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأوضحت الوزيرة، في أجوبة عن الأسئلة الشفوية للمستشارين قدمها نيابة عنها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، (أوضحت) أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020، مبرزة أنه انتهى أجل إيداع طلبات الحصول على رخص التسوية بتاريخ 8 يناير 2022.
وكشفت السيدة المنصوري أن تقييم هذه العملية أبانت على الحصيلة التالية: من أصل 2898 طلب تمت تسوية 52%، مشددة على أنه لكون المسطرة معقدة تم فتح آجال جديدة بشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، حيث تشتغل الوزارة حاليا مع وزارة الداخلية على مشروع مرسوم الذي سيتم إصداره في أقرب الآجال.
Sarah Al-Ramshi
