في إطار جهود وزارة العدل لاستكمال النهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتنفيذا لمخططها المتعلق بتأهيل البنية التحتية للقطاع، قام الكاتب العام لوزارة العدل، السيد عبد الرحيم مياد، يوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، بتدشين مجموعة من المشاريع بجهة درعة-تافيلالت.
الزيارة التي كانت بتكلف من وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أعطى خلالها الكاتب العام رفقة وفد رفيع المستوى، يضم كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة وعدد من مدراء الإدارة المركزية للوزارة، وبحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين، (أعطى) الانطلاقة للعمل بمركز القاضي المقيم بأمسمرير والذي تمت تهيئته بتكلفة إجمالية للأشغال تقدر ب 106.114.00 درهم. وهي البناية التي تتكون من طابق أرضي به 2 مكاتب وقاعة للجلسات ومرفق صحي، أما طبيعة أشغال التهيئة فتضم مختلف أشغال الكهرباء والنجارة والصباغة والتشوير والشبكة المعلوماتية والهاتف.
وانتقل الكاتب العام والوفد المرافق له بعد ذلك إلى مركز القاضي المقيم بألنيف، للوقوف على جاهزية المكان الذي تمت تهيئته بتكلفة إجمالية للأشغال تقدر ب 394.455.00 درهم. وتتكون هذه البناية من طابق أرضي به 6 مكاتب وقاعة للجلسات وفضاء الأرشيف ومرفق صحي. هذه المرافق تمت تهيئتها بمختلف الأشغال الضرورية لتجويد العمل بالمركز.
وشكلت الزيارة مناسبة للوقوف على الظروف التي يشتغل فيها موظفو العدالة، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط والعدول والمحامين، وواصل الوفد زيارته إلى مقر مركز القاضي المقيم بالريش لاختتام اليوم الأول من برنامج التدشين المزمع إنجازه خلال هذا الأسبوع.
