كشفت، وزارة العدل انكبابها الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها والسهر على تنفيذها، وذلك تفاعلا مع الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016.
جاء ذلك ضمن جواب على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي.
وأكدت الوزارة أنه إضافة إلى التعديلات التي طالت عددا من القوانين من أجل التصدي الحازم لظاهرة الاستيلاء على العقارات، تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مشيرة إلى أن اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم حصرت عدد العقارات المهملة في 8299 عقارا، وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها، تبين أن لائحة العقارات المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
وذكر ذات المصدر، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أطلقت الخدمة الإلكترونية “محافظتي”، لتمكين المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، وذلك من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم، كما تم إدخال خدمة الإشهار العقاري الرقمي التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية، طالما أنها ما زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية.
إلى ذلك، تم إطلاق خدمة طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة، من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق.
وسجلت الوزارة أن الإجراءات المتخذة أسهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير إلى متم شهر مارس من العام الماضي، 42 قضية، من بينها 17 قضية مازالت في طور التحقيق و3 قضايا رائجة ابتدائيا و14 قضية في مرحلة الاستئناف و8 قضايا أمام محكمة النقض.
وتستعد وزارة العدل لإصدار عدد من المراسيم للتصدي للاستيلاء على عقارات الغير، من بينها مشروع مرسوم تنظيمي بشأن سجل الشركات العقارية ومشروع أرشفة العقود، فضلا عن مشروع مرسوم تنظيمي بشأن السجل الوطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.
Sarah Al-Ramshi
